رفضت اللجنة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا NEBE مرة أخرى طلب جبهة تحرير شعب تيجراي TPLF بإعادة وضعها القانوني السابق قبل اندلاع الحرب، ومنحتها بدلاً من ذلك شهادة الشخصية القانونية باعتبارها "حزب سياسي جديد في ظل ظروف خاصة"، وهو ما رفضته الجبهة.
وقالت اللجنة في بيان ، الجمعة، إن القرار تم اتخاذه وفقاً لمشروع قانون تسجيل الأحزاب وإصلاح الانتخابات المعدل الذي تمت الموافقة عليه في مايو الماضي، والذي يحدد أحكام منح الاعتراف القانوني للجماعات السياسية التي لها تاريخ من الأنشطة العنيفة.
وذكرت اللجنة أنه لا يوجد أساس قانوني لإعادة الوضع القانوني السابق لجبهة تحرير شعب تيجراي.
وأضافت أن الإعلان رقم 1332/2023، الذي عدل الإعلان رقم 1162/2019، لا يتضمن أي حكم قانوني يعيد الوجود السابق لحزب تم حله بسبب التورط في أنشطة تمرد ضد الدولة. لذلك، لم تقبل الهيئة الطلب المقدم مرة أخرى بشأن الوضع القانوني للحزب.
وفي 29 يوليو الماضي، طعن رئيس جبهة تحرير شعب تيجراي، ديبرسيون جبريميكائيل، في مشروع القانون المعدل قائلاً إنه يسمح فقط للأحزاب السياسية المحظورة بإعادة التسجيل كمنظمات شرعية، ولا يرقى إلى مستوى توقعات جبهته، وهي إعادة وضعها القانوني قبل الحرب.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: "لن نسجل أبداً كحزب جديد"، مضيفاً أن الحزب توصل إلى توافق مع رئيس الوزراء آبي أحمد ومسؤولين كبار آخرين على المستوى الفيدرالي بما في ذلك سلطات اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن مطالبه.
ووفقاً للمادة 12 من الإعلان رقم 1332/2023، الذي يعدل الإعلان رقم 1162/2019، إذا شاركت مجموعة سياسية في أنشطة عنف ضد الدولة، وإذا أكدت الهيئة الحكومية ذات الصلة أن المجموعة قد توقفت عن مثل هذه الأنشطة، ووافقت على العمل في ظل النظام الديمقراطي الدستوري، فيجوز تسجيلها كحزب سياسي بموجب "اعتبارات خاصة".
انقسام داخل الجبهة
ومع ذلك، قال نائب زعيم الحزب ورئيس الإدارة الإقليمية المؤقتة لتيجراي، جيتاشو رضا، الذي أعلن الجمعة، أنه لن يشارك في مؤتمر الحزب القادم، إن الطلب المقدم إلى المجلس الانتخابي سعياً لإعادة شرعية الحزب والأنشطة الجارية لتنظيم مؤتمر كلها "تصرفات غير قانونية من قبل مجموعة لا تمثل جبهة تحرير شعب تيجراي".
وفي وقت سابق، أصدر جيتاشو رضا لائحة اتهام لاذعة لقيادة جبهة تحرير شعب تيجراي، متهماً إياها بالفساد على نطاق واسع، وسوء الإدارة، وتعريض خطط "جيش تحرير شعب تيجراي" والأمن الإقليمي للخطر.
وبحسب المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، يتعين على الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي المسجلة حديثاً عقد جمعية عامة في غضون 6 أشهر للموافقة على لوائحها وقيادتها تحت إشراف مجلس الانتخابات الذي سيراقب أيضاً أنشطة الحزب لضمان الالتزام بالسلوك السلمي.
وفي يناير 2021، ألغت اللجنة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا التسجيل القانوني للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي كحزب سياسي مستشهدة بتورطها في "عنف مسلح ضد الحكومة"، كما منعت مسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي من العمل نيابة عن الحزب.
وعلى الرغم من اتفاق السلام في بريتوريا الذي أنهى الحرب التي استمرت عامين بين الجبهة والجيش الإثيوبي، وشطب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي لاحقاً من قائمة الإرهاب في 22 مارس من العام الماضي، حافظت اللجنة الانتخابية على موقفها مؤكدة أنه لا يوجد أساس قانوني لعكس الإلغاء.
وفي يونيو الماضي، صادق مجلس النواب على "إعلان الانتخابات وتسجيل الأحزاب السياسية وأخلاقيات الانتخابات" المعدل في خطوة مكنت الجماعات السياسية المحظورة بسبب مشاركتها في أنشطة غير سلمية من استعادة وضعها القانوني، شريطة نبذ العنف والموافقة على العمل سلمياً.
