أعلن مسؤولون في بنجلاديش، السبت، أن رئيس المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي استقالا، وذلك في الوقت الذي يتسع نطاق احتجاجات طلابية أجبرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على الفرار، إذ يستهدف محتجون المزيد من المسؤولين الذين تم تعيينهم خلال فترة ولايتها.
وقال المستشار بوزارة القانون آصف نذر الإسلام في مقطع فيديو نشر على فيسبوك، إن رئيس المحكمة العليا عبيد الحسن استقال، وذلك بعد تحذير الطلاب من "عواقب وخيمة" في حالة عدم استقالته. ولم يتسن لوكالة "رويترز" التواصل مع الحسن.
وحض نذر الإسلام، وهو مستشار في الحكومة المؤقتة الجديدة، المحتجين على التزام السلمية، قائلاً في مقطع الفيديو: "لا تلحقوا الضرر بأي ممتلكات عامة".
كما استقال محافظ بنك بنجلاديش المركزي عبد الرؤوف تالوكدر، لكن مستشار وزارة المالية صالح الدين أحمد قال لصحافيين إن استقالته لم تُقبل نظراً لحساسية المنصب. ولم يتسن لوكالة "رويترز" التواصل مع تالوكدر.
وفرت حسينة إلى نيودلهي، الاثنين، في أعقاب احتجاجات شابها العنف وسقط فيها نحو 300 شخص، كثير منهم طلاب، لينتهي حكمها الذي استمر 15 عاماً.
اقتحام مقر البنك
وفي وقت سابق، أشارت "بلومبرغ" إلى أن استقالة محافظ بنك بنجلاديش عبد الرؤوف تالوكدر، تأتي بعد أيام فقط من اقتحام متظاهرين مقر البنك المركزي، وسط اضطرابات سياسية في البلاد.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن تالوكدر تنحى، الجمعة، متعللاً بـ"أسباب شخصية". ويغادر تالوكدر قبل عامين من انتهاء ولايته. ولم يرد البنك المركزي بعد على رسالة بريد إلكتروني تطلب مزيداً من المعلومات خارج ساعات العمل العادية.
ويأتي رحيل تالوكدر، الذي أوردته صحف محلية وقنوات تلفزيونية في وقت سابق، في أعقاب الانتفاضة السياسية التي أجبرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على التنحي والفرار من البلاد.
واقتحم متظاهرون، الأربعاء، مقر بنك بنجلاديش في دكا، وطالبوا المسؤولين بالاستقالة.
وشكلت بنجلاديش حكومة مؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل محمد يونس، بعد احتجاجات عنيفة في الشوارع على مدى أسابيع تمخضت عن سقوط أكثر من 400 شخص منذ يوليو، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وضع اقتصادي صعب
وتولى تالوكدر (60 عاماً)، منصبه في يوليو 2022 عندما كانت بنجلاديش تواجه انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم. وحاول خلال فترة حكمه جعل أسعار الفائدة أكثر مرونة وإدارة العملة. ومع ذلك، فقد تعرض لانتقادات متكررة لفشله في معالجة قضايا الحوكمة في القطاع المصرفي، التي أدت إلى ارتفاع معدلات التخلف عن سداد القروض.
ويجد اقتصاد بنجلاديش صعوبة في التعافي منذ جائحة كورونا، وتعرض لضغوط من حظر التجول وانقطاع الإنترنت في الآونة الأخيرة. وحصلت الدولة على برنامج قرض بقيمة 4.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكن احتياطياتها من النقد الأجنبي لا تزال منخفضة. وتراجعت إلى 20.5 مليار دولار في يوليو.
