شددت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لـ"وقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني"، بموجب أحكام ميثاقه، في صون السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن "الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة".
وطالبت المنظمة بوضع حد لجميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك عدم احترامها للمقدسات، وتحديداً حرمة المسجد الأقصى، وعدم المس بوضعه التاريخي والقانوني، والتأكيد على أن إسرائيل قوة محتلة وليست لها أي حقوق مشروعة على الإطلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان التعاون الإسلامي، لمشروع القرار المقدم إلى الاجتماع الاستثنائي الافتراضي للّجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، والذي دعت إليه السعودية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المنظمة إلى تحرك قانوني دولي، عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لدفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية، والممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت أن فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة، سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك استئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة، لوقف العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ تدابير لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، ومحاصرة منظومتها الاستعمارية.
وطالبت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي ككل، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، إلى الوفاء بالتزاماته الجماعية، واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الالتزام بواجباتها كسلطة احتلال بما فيها ضمان الحماية للسكان الفلسطينيين، ويؤكد أن الوقت قد حان لاتخاذ تدابير جادة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة، ووقف استثناءها من نفس القواعد التي يجب على بقية العالم الالتزام بها.
تصعيد خطير
دعت المملكة العربية السعودية بلسان وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل، وإلى وقف "التصعيد الخطير" في الأراضي الفلسطينية، ودانت طرد الفلسطينيين قسرياً من المنازل في القدس الشرقية.
وطالب أيضاً بـ"التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فوراً، وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى، والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية".
وقال الأمير فيصل بن فرحان: "كنّا ولا زلنا دعاة سلام، وهو ما أكد عليه الملك سلمان بن عبد العزيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة الماضية، فالسلام في الشرق الأوسط هو خيارنا الاستراتيجي، ونجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية، لإرساء الاستقرار والازدهار".
وأضاف: "تدعم المملكة جميع الجهود الرامية لوقف إطلاق النار، بما ذلك جهود مصر والأردن"، مؤكداً أن "المبادرة العربية ضمنت حقوق الفلسطينيين، بدولة عاصمتها القدس الشريف".
"حقوق مشروعة"
وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وأحقيته في الدفاع عن حقوقه المشروعة، مشيراً إلى أن إسرائيل "تقوم بأعمال عدوانية في محيط الأقصى، من خلال انتهاك المقدسات".
وأضاف في كلمته خلال الاجتماع، أن منظمة التعاون "تؤكد حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود عام 1967، وتدين الاعتداءات الإسرائيلية العدوانية على الفلسطينيين، والقدس الشريف"، مشدداً على ضرورة "تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي".
ولفت إلى أن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أكد مراراً على أهمية استعادة الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".
"جبهة دولية"
من جانبها، دعت فلسطين، إلى ضرورة التحرك السريع من قبل المملكة المغربية (التي يرأس ملكها محمد السادس لجنة القدس)، لتفعيل لجنة القدس ودعوتها الفورية للانعقاد، متطلعةً إلى أن تقوم البلدان الإسلامية بدعم فلسطين سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً.
وأكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في كلمة بلاده بالاجتماع الطارئ، أن "ما تقوم به إسرائيل هو اعتداء على العرب والمسلمين والعرف الدولي وكل الأحرار في العالم (..) ومحاولة لترسيخ نظام فصل عنصري في كل أنحاء دولة فلسطين"، مضيفاً: "لن ترهبنا الآلة الإسرائيلية للتنازل عن حقوقنا".
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس "أشعلت انتفاضة فلسطينية"، مضيفاً أن "القصف الهمجي تسبب بنزوح أكثر من 10 آلاف مواطن من منازلهم في غزة".
"توفير الحماية"
من جهته، حمّل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إسرائيل مسؤولية التصعيد في القدس وغزة، بسبب إخلاء منازل الأهالي في حي الشيخ جرّاح، مضيفاً في كلمته أن "هناك مسؤولية دولية لحماية الفلسطينيين، ويجب تفعيل آليات لحمايتهم، لتشمل إرسال قوة حماية دولية، ومسائلة السلطات العسكرية الإسرائيلية عبر محكمة العدل الدولية عن جرائهما بحق الفلسطينيين"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
فيما قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في كلمته، إن "الأردن سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لإسناد الأشقاء في فلسطين وحماية الأقصى، فيما إن إسرائيل باعتداءاتها وعدوانها تدفع المنطقة إلى مزيد من الصراع وتهدد السلام"، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية الأولى، والقدس والمسجد الأقصى "خط أحمر".
بدورها، قالت وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، إن "ما ترتكبه حكومة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، يعد عملاً غير شرعي وغير قانوني، وهو ما يدينه المجتمع الدولي كله".
وأكدت أن دعم الاستقلال الوطني الفلسطيني لا يمكن أن ينتهي، ويجب أن "نستمر في العمل الجاد لتحقيق ذلك، وتحقيق العدالة"، مشددة على أن إندونيسيا ستكون إلى جانب الشعب الفلسطيني دائماً.
من جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، أن بلاده لم تدخر جهداً في حشد الدعمين الإقليمي والدولي من أجل الشعب الفلسطيني، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وأعرب عن أمله في أن يخرج مجلس الأمن خلال جلسته الأحد، بقرار يستجيب إلى درجة مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ويضع حداً للعدوان الإسرائيلي، بما يحقن الدم الفلسطيني ويحول دون مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية.
بدوره، قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، إن "كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، تعتبر لاغية وباطلة ولا تنشئ التزاماً أو حقاً".
وجدد الصباح إدانة بلاده لجرائم الاحتلال في فلسطين المحتلة، واستنكارها لخرق إسرائيل كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. وقال: "إخواننا في فلسطين يواجهون واحدة من أعنف الهجمات ضد المدنيين العزّل دون اعتبار للمواثيق والاتفاقيات الدولية"، وفقاً لما ذكرته "وفا".
