وزير الدفاع ينتقد رئيس الوزراء: تأخر إتمام "صفقة المحتجزين" يعود جزئياً إلى إسرائيل

"النصر الكامل" في غزة يجدد الخلاف بين نتنياهو وجالانت

اجتماع سابق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من القادة العسكريين. 1 يوليو 2024 - x/IsraeliPM_heb
اجتماع سابق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من القادة العسكريين. 1 يوليو 2024 - x/IsraeliPM_heb
دبي-الشرق

تجددت الخلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، الاثنين، بعد جلسة إحاطة للأخير مع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، بشأن شكل الرد الإسرائيلي على التوترات المستمرة مع جماعة "حزب الله" اللبنانية، ومفهوم "النصر الكامل" في قطاع غزة.

وأعرب جالانت خلال الإحاطة عن استيائه من الحديث عن "النصر الكامل"، مشيراً إلى أن "الشجاعة التي تظهر في التصريحات العلنية لا تنعكس في الاجتماعات المغلقة"، ورداً على سؤال عن سبب عدم مبادرة إسرائيل إلى شن حرب على لبنان قال: "أسمع الأبطال وهم يقرعون طبول الحرب، ويتحدثون عن النصر الكامل، وغير ذلك من الثرثرة".

وكشف جالانت عن رغبته في توجيه "ضربة استباقية" لـ"حزب الله" في بداية الحرب، وهي الخطوة التي عارضها نتنياهو، بحسب قناة 12 الإسرائيلية.

وعن شكل التعامل مع التوترات الحالية عبر الحدود مع "حزب الله"، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إن "صناع القرار في إسرائيل ملزمون بتهيئة الظروف اللازمة لإطلاق سراح المحتجزين، بما في ذلك من خلال الضغط العسكري الذي من شأنه أن يدفع إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتحرير المحتجزين".

وذكر جالانت، أنه على الرغم من قلة خبرته في الإعلام، والتصريحات، فإنه يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الأمنية، معتبراً أن "الوضع الحالي يختلف تماماً عن الفترة التي أصر فيها على شن هجوم في الشمال، والذي حظي بدعم من المستوى العسكري بأكمله بوقتها".

وأوضح جالانت، أنه "من أجل الحفاظ على حياة عشرات المحتجزين (في غزة) الذين لا يزالون على قيد الحياة وإعادتهم، فإنه يعتقد أن الانسحاب من محور فيلادلفيا لمدة 6 أسابيع، لن يشهد خلالها أي أمور حرجة، يعد قراراً مبرراً"، معتبراً أن "تأخر إتمام الصفقة يعود جزئياً إلى إسرائيل".

وبينما تستعد الولايات المتحدة لإرسال مسؤولين إلى الشرق الأوسط لحضور اجتماع مقرر في 15 أغسطس يهدف لمنع توسع الحرب في المنطقة، وتأمين صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، طالبت "حماس"، الأحد، الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما سبق عرضه على الحركة، وإلزام تل أبيب بذلك، بدلاً من إجراء مزيد من جولات المفاوضات.

رد مكتب نتنياهو

من جهته، رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على انتقادات وزير الدفاع، متهماً إياه بـ"تبني خطاب يضر بإسرائيل"، و"بفرص التوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة".

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "عندما يتبنى جالانت الرواية المناهضة لإسرائيل، فإنه يضر بفرص التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين".

وأضاف: "كان ينبغي له أن ينتقد يحيى السنوار (رئيس المكتب السياسي لحماس)، الذي يرفض إرسال وفد للمفاوضات، ولا يزال يشكل العقبة الوحيدة أمام صفقة إطلاق سراح المحتجزين".

وأشار إلى أن "إسرائيل ليس لديها سوى خيار واحد، وهو تحقيق نصر كامل، أي القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لـ"حماس"، وإطلاق سراح المحتجزين، وهذا النصر سيتم تحقيقه"، مشدداً على أن "التوجيهات الواضحة لرئيس الوزراء نتنياهو، والكابينت، هي ملزمة للجميع بما في ذلك جالانت".

استبعاد فكرة إقالة جالانت

ونقل موقع "واي نت" التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أنه رغم الهجوم الحاد لنتنياهو على جالانت، ذكرت مصادر من محيط رئيس الوزراء، أن "إقالة وزير الدفاع ليست مطروحة في الوقت الحالي".

وأشارت المصادر، إلى أن "نتنياهو يدرك أهمية الحفاظ على استقرار وزارة الدفاع خلال فترة الحرب، ولا يتأثر بالضغوط التي تمارس عليه من قبل الأطراف المختلفة".

وشهدت الأشهر الأخيرة خلافات متصاعدة بين حين وآخر بشأن قضايا عديدة، بين نتنياهو وعدد من القيادات الأمنية، والعسكرية الإسرائيلية أبرزهم جالانت، ما دفع رئيس الوزراء مؤخراً إلى التخطيط لإقالة وزير الدفاع، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وبعد مظاهرات العام الماضي التي عمّت إسرائيل لأشهر، احتجاجاً على خطط حكومية لتقييد سلطات المحكمة العليا، قال جالانت إنه يجب التخلي عن مشروع القانون المقترح، محذراً من أن الاضطرابات العامة قد تُقوض الأمن الوطني.

وأقال نتنياهو، جالانت على الفور، مما أدى لخروج عشرات الآلاف إلى الشوارع دعماً لوزير الدفاع، ما دفع رئيس الوزراء إلى الإذعان في نهاية المطاف للمطالب، وتركه في منصبه.

وتُعد استراتيجية الجيش الإسرائيلي في الحرب على غزة من أبرز المسائل التي يختلفان حولها، ما دفع بعض أعضاء حزب "الليكود" الذي ينتمي إليه الاثنان إلى الدعوة لفصل جالانت من منصبه.

كما تسبب حكم المحكمة العليا، في يونيو الماضي، والتي أمرت فيه وزارة الدفاع، بإنهاء إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة في الجيش، إلى زعزعة استقرار ائتلاف نتنياهو، الذي يضم حزبين دينيين يعارضان بشدة تجنيد الشباب المتدينين في الجيش.

وأظهر البعض داخل حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، عدم الارتياح أو المعارضة للإعفاء، ومنهم جالانت، وهو جنرال سابق وعضو بارز في الحزب.

وصوّت جالانت ضد مشروع قانون يسمح بانضمام بعض اليهود المتشددين دينياً إلى الجيش بصورة تدريجية، بدلاً من إنهاء إعفائهم بصورة كاملة، وفورية.

تصنيفات

قصص قد تهمك