قالت شبكة "إيران إنترناشيونال"، الاثنين، إن محمد جواد ظريف الذي أعلن استقالته من منصبه كنائب للرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، "تم استبعاده" من منصبه لـ"عدم حصوله على الأهلية القانونية"، في رواية مختلفة عما أعلنه وزير الخارجية السابق عبر منصة "إكس".
وذكرت الشبكة، أن "الاستبعاد" جاء بسبب مخالفته قانون تعيين الأفراد في المناصب الحساسة، الذي صدر في 2 أكتوبر 2022، ويحظر "تعيين الأفراد الحاملين، أو أزواجهم، أو أطفالهم جنسية مزدوجة في مناصب حساسة"، بما في ذلك الأدوار الاستشارية، أو في منصب نائب الرئيس.
أبناء جواد ظريف والجنسية الأميركية
وذكرت الشبكة نقلاً عن موقع Rouydad24، أن ظريف الذي عمل فترة طويلة ضمن الوفد الإيراني بالأمم المتحدة في ميدنة نيويورك، حصل أطفاله، حينها، على الجنسية الأميركية، لأنهم ولدوا خلال فترة تواجده هناك.
وعلى الرغم من أن أبناء ظريف يقيمون حالياً في إيران، إلا أن هذا جعله "غير مؤهل" قانونياً لتولي منصب نائب الرئيس، بحسب "إيران إنترناشيونال" التي ذكرت أن القانون لم يتم تمريره خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس السابق حسن روحاني بين عامي 2013 إلى 2021.
وسلط إعلان ظريف بالاستقالة من منصبه، الضوء على خلافات بشأن التشكيل الحكومي المقترح من قبل الرئيس الجديد مسعود بيزشكيان، والذي لم يأخذ مقترحات بضم الشباب، والنساء، والأقليات، في الاعتبار.
وكشف ظريف أن 3 فقط من بين 19 وزيراً تم تقديمهم، كانوا من الأسماء التي أوصت بها اللجنة التوجيهية المسؤولة عن اختيار المرشحين، مشيراً إلى أن 10 من الوزراء المقترحين لم يكونوا مدرجين في قائمة اللجنة على الإطلاق.
ووفقاً للشبكة، أشار إعلان استقالة ظريف، إلى إحباطه من التشكيل الوزاري الذي قدمه بيزشكيان إلى البرلمان، الأحد، لافتاً إلى أنه لم يتمكن من تنفيذ آراء الخبراء في اللجان التي شكلت لاختيار أفضل المرشحين، أو الوفاء بوعوده بضم النساء والشباب والمجموعات العرقية في الحكومة.
وقال ظريف المحسوب على المعسكر الإصلاحي في إيران، عبر منصة "إكس": "لست راضياً عن نتائج عملي وأشعر بالخجل لأنني لم أتمكن من تحقيق رأي الخبراء في اللجان، وضم النساء والشباب والمجموعات العرقية كما وعدت".
وزادت استقالة ظريف من التركيز والنقد على اختيارات حكومة بيزشكيان، إذ أدانت آذر منصوري، رئيسة جبهة الإصلاح، الحكومة المقترحة بقولها: "لا ينبغي توقع المعجزات من هذه الحكومة، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 80% من سلطة البلاد في أيدي جهات أخرى".
قائمة بيزشكيان
وأثارت قائمة بيزشكيان للوزراء المقترحين، التي أرسلت إلى البرلمان للموافقة عليها، انتقادات في معسكر الإصلاحيين الذي ينتمي له الرئيس، لكونها "خطوة إلى الوراء"، إذ يتناقض مجلس الوزراء، الذي يبلغ متوسط أعمار أعضائه 59.7 سنة، مع وعد بيزشكيان السابق باختيار 60% من الوزراء دون سن 50 عاماً.
وفي الواقع، يندرج وزيران فقط في هذه الفئة، ما يؤدي إلى خيبة أمل واسعة النطاق بين أولئك الذين توقعوا حكومة أصغر سناً، وأكثر ديناميكية.
ووفقاً لـ"إيران إنترناشيونال"، فقد سبق لـ11 من الوزراء المقترحين من قبل بيزشكيان، أن شغلوا مناصب في إدارات رؤساء سابقين، مثل إبراهيم رئيسي، وحسن روحاني، ويشير ما يمكن وصفه بـ"تدوير" الشخصيات السياسية، إلى استمرارية السياسات التي أوصلت إيران إلى حالتها الحالية من الأزمة.
وأشار الناشط السياسي الإيراني أحمد زيد آبادي في مقال له، إلى أن التشكيلة الوزارية لحكومة بزشكيان "تضم عنصرين أو ثلاثة من الأصوليين"، وأضاف: إذا أراد هؤلاء "الأشخاص التغريد خارج سرب الحكومة، فإن الأمر متروك للرئيس للاستسلام لهم، أو إنهاء تعاونه بشكل حاسم"، بحسب الشبكة.
كما علّقت الناشطة الإصلاحية وعضو البرلمان السابقة بروانه سلحشوري على الأسماء المقترحة للحكومة على منصة "إكس"، قائلةً إن بزشكيان "رسب في أول امتحان له، باستثناء حالات قليلة"، واصفةً التشكيلة الحكومية بأنها "جاءت وفقاً للمحاصصة، والتدخل الواضح".
