أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية بأن وثائق سرية حساسة، تم تسريبها من داخل حملة المرشح الجمهوري دونالد ترمب، لصالح ثلاث مؤسسات إعلامية، بما في ذلك تقرير عن "نقاط الضعف المحتملة" لجي دي فانس المرشح لمنصب نائب الرئيس، فيما ترفض الجهات المعنية، الكشف عن أي تفاصيل بشأن التسريبات.
وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة المرشح الجمهوري في بيان، إن "هذه الوثائق حُصل عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة، بهدف التدخل في انتخابات 2024، وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية".
وكان "بوليتيكو"، و"نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، وهي الجهات المعنية بموضوع التسريب، كتبت عن اختراق محتمل لحملة الجمهوريين، ووصفوا ما لديهم بعبارات عامة، وفق "أسوشيتد برس".
وذكر موقع "بوليتيكو"، أنه تلقى رسائل إلكترونية من حساب مجهول يعرف نفسه بـ"روبرت" يحتوي على وثائق من داخل حملة ترمب، بدءاً من 22 يوليو، منها تقرير عن "نقاط الضعف المحتملة"، وتقرير فحص جزئي عن السناتور ماركو روبيو، الذي كان يُنظر إليه أيضاً كنائب رئيس محتمل. وقال كل من "بوليتيكو"، وصحيفة "واشنطن بوست" إن شخصين أكدا بشكل مستقل، أن الوثائق أصلية.
وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تقرير فانس: "مثل العديد من وثائق التدقيق المماثلة، فإنها تحتوي على تصريحات سابقة من المحتمل أن تكون محرجة أو ضارة، مثل تصريحات فانس التي تسيء إلى ترمب".
من سرّب وثائق حملة ترمب السرية؟
قال موقع "بوليتيكو" إنه لا يعرف من هو "روبرت" وعندما تحدث إلى المسرب المفترض، رد: "أقترح عليك ألا تكون فضولياً بشأن من أين حصلت عليها".
وقالت حملة ترمب إنها تعرضت للاختراق، وإن الإيرانيين كانوا وراء ذلك، في حين لم تقدم الحملة أي دليل على هذا الادعاء، فقد جاء ذلك بعد يوم من تقرير "مايكروسوفت" الذي أوضح بالتفصيل محاولة من قبل وحدة استخبارات عسكرية إيرانية، لاختراق حساب البريد الإلكتروني لمستشار كبير سابق لحملة رئاسية، لم يحدد التقرير الحملة.
وقال ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترمب، خلال عطلة نهاية الأسبوع إن "أي وسيلة إعلام أو منفذ إخباري يعيد طباعة وثائق أو اتصالات داخلية تنفذ أوامر أعداء أميركا".
وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي بياناً موجزاً الاثنين جاء فيه: "يمكننا أن نؤكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في هذه المسألة".
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها لن تناقش سبب قرارها بعدم نشر تفاصيل الاتصالات الداخلية، وقال متحدث باسم صحيفة "واشنطن بوست": "كما هو الحال مع أي معلومات نتلقاها، فإننا نأخذ في الاعتبار صحة المواد، وأي دوافع للمصدر ونقيم المصلحة العامة في اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان هناك أي شيء يجب نشره".
وقال براد داي سبرينج، المتحدث باسم "بوليتيكو"، إن المحررين هناك حكموا بأن "الأسئلة المحيطة بأصول الوثائق وكيف وصلت إلى انتباهنا كانت أكثر أهمية إخبارية من المواد الموجودة في تلك الوثائق".
درس حملة كلينتون
واستحضرت "أسوشيتد برس" الحملة الانتخابية لعام 2016، وكيف شجع المرشح الجمهوري ترمب وفريقه على نشر الوثائق المتعلقة بحملة كلينتون التي حصل عليها موقع ويكيليكس من القراصنة.
في ذلك الوقت، لاحظ بريان فالون، المتحدث باسم حملة كلينتون آنذاك، مدى دهشته عندما تحول القلق بشأن القرصنة الروسية بسرعة إلى الانبهار بما تم الكشف عنه، وقال: "هذا ما أرادته روسيا حقاً".
ويعتقد توماس ريد، مدير معهد ألبيروفيتش لدراسات الأمن السيبراني في جامعة جونز هوبكنز، أن المؤسسات الإخبارية اتخذت القرار الصحيح، ولكن لأسباب مختلفة، وقال إنه يبدو أن محاولة من قبل عميل أجنبي للتأثير على الحملة الرئاسية لعام 2024 كانت أكثر أهمية إخبارية من المادة المسربة نفسها.
لكن أحد الصحفيين البارزين، جيسي إيسينجر، كبير المراسلين والمحررين في بروبابليكا، اقترح أن الجهات الإعلامية كان بإمكانها أن تقول أكثر مما فعلت، في حين أنه من الصحيح أن تصريحات فانس السابقة بشأن ترمب يمكن العثور عليها بسهولة علناً، إلا أن وثيقة الفحص كان من الممكن أن تشير إلى التصريحات الأكثر أهمية للحملة، أو تكشف عن أشياء جديدة.
