طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، تأجيل النطق بالحكم في قضيته الجنائية المتعلقة بدفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية في نيويورك، إلى ما بعد انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل.
واعتبر محامو ترمب في خطاب نشر الخميس، إلى القاضي خوان ميرشان، أن جلسة النطق بالحكم على المرشح الجمهوري المقررة في 18 سبتمبر المقبل، أي قبل قرابة 7 أسابيع من يوم الانتخابات، "من شأنه أن يرقى إلى التدخل في الانتخابات"، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
وقبل يومين من النطق بالحكم، من المقرر أن ينظر ميرشان، في 16 سبتمبر، طلب محامو ترمب بإلغاء إدانته في ضوء حكم المحكمة العليا الأميركية في يوليو الماضي، الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أفعال رسمية قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم.
وقال تود بلانش وإميل بوف محاميا ترمب في الخطاب: "بغض النظر عن الأهداف الصريحة للتدخل في الانتخابات، لا يوجد سبب منصف لإبقاء المحكمة على التاريخ الحالي للنطق الحكم"، مشيرين إلى أنه "لا يوجد أساس للتسرع" في ذلك.
ولفت المحاميان، إلى أن تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد الانتخابات، سيقلل إن لم يلغ، المسائل المتعلقة بمدى نزاهة أي إجراءات مستقبلية.
ووصف محاميا ترمب، ما أسموه "التحول السريع" من جلسة النظر بطلب الحصانة المقررة في 16 سبتمبر إلى النطق بالحكم في قضية أموال الصمت أي بعد يومين فقط بأنه "غير عادل" لترمب.
وأوضح المحاميان، أنه في حال حكم ميرشان ضد ترمب بشأن طلب إلغاء الإدانة في ضوء حكم المحكمة العليا، فسوف يحتاج المرشح الجمهوري لـ"وقت كاف من أجل متابعة وتقييم خيارات الاستئناف على المستويين المحلي داخل الولاية والفيدرالي".
وكانت المحكمة العليا الأميركية رفضت في 5 أغسطس الجاري، تأجيل صدور الحكم المرتقب على ترمب في إدانته بتهم ترتبط بشراء صمت نجمة أفلام إباحية، وأمر بمنع النشر حتى بعد انتخابات الخامس من نوفمبر.
وجاء الخطاب بعد ساعات من رفض القاضي ميرشان للمرة الثالثة التنحي عن القضية، رافضاً كذلك ادعاء الرئيس الأميركي السابق بوجود تضارب في المصالح فيما يتعلق بعمل ابنة القاضي في شركة استشارات سياسية.
وكتب ميرشان في الحكم الصادر بتاريخ 13 أغسطس: "لم يقدم المدعى عليه أي شيء جديد لهذه المحكمة للنظر فيه. ولم يفعل المحامي سوى تكرار حجج رفضتها هذه المحكمة ومحاكم أعلى بالفعل، وكانت مليئة بالمغالطات والادعاءات التي لا أساس لها".
وأدانت هيئة محلفين ترمب في 30 مايو الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لتجنب فضيحة جنسية قبيل الانتخابات الأميركية عام 2016.
وينفي ترمب حدوث أي مقابلة مع دانيالز وتعهد باستئناف الحكم بإدانته. وهو أول رئيس أميركي سابق أو حالٍ يُدان في جريمة.
وبعد شهرين، قدم محاموه طلبهم الثالث بتنحي ميرشان، بحجة أن عمل ابنته في شركة استشارات سياسية كان من بين عملائها حملات انتخابية ديمقراطية، منها محاولة نائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس "الفاشلة" لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، ما يشكل تضارباً في المصالح.
وجريمة تزوير سجلات تجارية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات، لكن أحكاماً مثل فرض الغرامات أو المراقبة تعد أكثر شيوعاً بالنسبة لآخرين أدينوا بهذه الجريمة.
