دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رؤساء الكتل البرلمانية وزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى "سلسلة من المناقشات" في 23 أغسطس الجاري، بهدف محاولة تشكيل الحكومة، وفق ما نقلته "لوموند" عن قصر الإليزية.
وأعلن الإليزيه في بيان، أن "تعيين رئيس الوزراء سيتم استكمالاً لهذه المشاورات ونتائجها"، مشيراً إلى أن الفرنسيين أعربوا خلال الانتخابات التشريعية، التي أجريت في يوليو عن "الرغبة في التغيير والوحدة الواسعة".
ويُأمل من خلال هذا اللقاء أيضاً "مواصلة المضي قدماً نحو مجلس للجمعية الوطنية (البرلمان) أكثر استقراراً لخدمة للبلاد"، وفق بيان الإليزيه، لتفادي الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حالياً إذ لم تحصل أي كتلة انتخابية على الأكثرية اللازمة لتشكيل الحكومة، في الانتخابات التي أجريت في يوليو الماضي.
وبعد شهر من استقالة حكومة جابرييل أتال، لا يزال ماكرون يماطل في صياغة الحكومة المقبلة، بحجة غياب الأغلبية في برلمان منقسم بين كتلة يسارية، ومجموعة من التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه، وكتلة ماكرون.
ومن جانبه، اتحد اليسار داخل الجبهة الشعبية الجديدة، التي تضم أكبر كتلة تضم 193 نائباً، ويمارس الضغط على الرئيس لتعيين موظفة كبيرة في الخدمة المدنية لوسي كاستيتس في منصب رئيس الحكومة.
وتخطط الجبهة اليسارية، التي تضم الحزب الاشتراكي، وحزب "فرنسا الأبية"، والخضر، والحزب الشيوعي الفرنسي، للظهور معاً في الاجتماع المقرر عقده في 23 أغسطس مع رئيس الجمهورية، وفق ما أكده منسق فرنسا الأبية، مانويل بومبارد، لوكالة "فرانس برس".
اليسار يصر على مرشحته
رشحت الجبهة الشعبية الجديدة الفرنسية، لوسي كاستيس، لمنصب رئيس الوزراء وهي تكنوقراطية غير معروفة من قبل، ولم يكن لها حتى صفحة على ويكيبيديا حتى تم إعلان ترشيحها لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، وفق "بوليتيكو".
وتشغل كاستيتس، خريجة المدرسة الوطنية للإدارة، البالغة من العمر 37 عاماً، منصب المديرة المالية لمدينة باريس منذ أكتوبر الماضي. وباعتبارها عضواً في الحزب الاشتراكي أثناء شبابها، انتقلت كاستيتس بسرعة إلى النشاط السياسي.
باستثناء مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في عام 2022، حيث تشاجرت كاستيتس مع وزير الخدمة العامة آنذاك ستانيسلاس جيريني بشأن اعتماد الحكومة على شركات الاستشارات، وعدد قليل من الظهور الإعلامي المتقطع، فقد ظلت بعيدة عن أعين الجمهور إلى حد كبير.
ومنذ حصولها على الموافقة من الجبهة اليسارية، أوضحت كاستيتس أنها تنوي إجبار ماكرون على تعيينها. واصفة ترشيحها بأنه "موثوق وجاد". ووصفها السيناتور الشيوعي إيان بروسات، الذي عمل مع كاستيتس في منصبه السابق كنائب عمدة باريس لشؤون الإسكان، بأنها "أكثر من مجرد تكنوقراطية كفؤة".
وقال لمجلة "بوليتيكو": "إنها شخص يتمتع برؤية سياسية يسارية تقدمية أصيلة. إنها ليست مجرد شخص يتجول بملف إكسل؛ بل إنها تمتلك القيم اللازمة للاستفادة منه بشكل جيد".
وتشير استطلاعات الرأي المبكرة التي أجرتها مؤسسة "إيلاب" إلى أن 41% من المستجيبين يعتقدون أن ماكرون يجب أن يعين كاستيتس رئيسة للحكومة، في حين يعارض 58% هذا الرأي. وقد حظي حزب "الحرية والعدالة"، الذي تنتمي إليه، بدعم 28% من الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية المبكرة.
وقد أثار دور كاستيتس في إدارة باريس انتقادات، وخاصة فيما يتعلق بديون المدينة المتزايدة، والتي من المتوقع أن تصل إلى ما بين 7.9 و8.9 مليار يورو بحلول عام 2026، ارتفاعاً من 6.6 مليار يورو في نهاية عام 2020 وفقاً لتقرير صادر عن محكمة التدقيق الإقليمية.
