تفتح لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، تحقيقاً بحق حاكم مينيسوتا، تيم والز، مرشح الديمقراطيين على منصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة.
وأمضت اللجنة العام ونصف الماضيين في محاولة لتسليط الضوء على المعلومات التي يمكن أن تضر بالرئيس بايدن، والآن تركز أنظارها على البطاقة الديمقراطية الجديدة.
وأرسل رئيس لجنة الرقابة، جيمس كومر، الجمهوري عن ولاية كنتاكي، رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، يطلب فيها معلومات بشأن اتصالات والز بالصين، وفق موقع "أكسيوس".
وقضى والز، عاماً كاملاً في التدريس في الصين بعد تخرجه من الكلية، لينظم بعد ذلك رحلات طلابية سنوية إلى البلاد كمدرس في مدرسة ثانوية في الولايات المتحدة، قائلا إنه زار الصين حوالي 30 مرة.
وطلب كومر معلومات عن "أي كيان أو شخص تواصل معه والز أو أقام معه شراكة"، وأيضا أي "تحذيرات أو إرشادات" أعطاها مكتب التحقيقات الفيدرالي لحاكم مينيسوتا بشأن "الشخصيات السياسية الأميركية التي تم استهدافها أو تجنيدها لحساب عمليات التأثير التي قام بها الحزب الشيوعي الصيني"، حسبما أورد "أكسيوس".
وقال كومر في بيان إنه "يجب أن يشعر الأميركيون بقلق بالغ من أن الحاكم والز، المرشح لمنصب نائب الرئيس، لديه علاقة قديمة وحميمة مع الصين"، مضيفاً أن "الشعب الأميركي يستحق أن يفهم بشكل كامل مدى عمق علاقة الحاكم والز مع الصين".
على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم الديمقراطيين في لجنة الرقابة: "للمرة الألف، يُظهر الرئيس كرومر أن أولويته الحقيقية الوحيدة في الكونجرس هي تنفيذ أوامر دونالد ترمب".
وأضاف: "تحقيقه الأخير ليس سوى حيلة سياسية لمساعدة الرئيس السابق، فيما يتجاهل علاقات ترمب الحميمة مع حكام ديكتاتوريين، بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج".
وقال تيدي شان، المتحدث باسم والز، في بيان إنه "على مدار حياته المهنية، وقف الحاكم والز في وجه الحزب الشيوعي الصيني، وقاتل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، ووضع دائما الوظائف والتصنيع الأميركيين في المقام الأول".
ويضيف التحقيق بشأن والز إلى سلسلة التحقيقات بشأن إدارة بايدن، ومع بايدن نفسه، والتي انتقدها الديمقراطيون باعتبارها "سياسية فجة".
وأمضت اللجنة جزءاً كبيراً من وقتها في التحقيق في مزاعم تتعلق بارتكاب مخالفات مالية ضد أسرة بايدن في محاولة لبناء قضية ضد الرئيس، تسمح لمجلس النواب باتخاذ إجراءات تتعلق بعزله، وهو ما لم يتحقق.
ومع استسلام بايدن لترشح نائبته هاريس لمنصب الرئيس عن الحزب الديمقراطي، أطلقت اللجنة تحقيقاً بشأن دور هاريس كشخص محوري في الإدارة فيما يتعلق بمصادر الهجرة غير الشرعية.
