قال مصرف ليبيا المركزي، الذي يتخذ من مدينة طرابلس مقراً، إنه قرر إيقاف جميع أعماله، وعدم استئنافها حتى يتم إطلاق سراح مسؤول كبير بالمصرف تعرض للخطف، الأحد.
ويعد المصرف الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً، فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي للبلد المنقسم منذ سنوات، بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي.
وذكر المصرف أن "جهة مجهولة" تقف وراء خطف مصعب مسلم مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك. وأضاف في بيان: "يؤكد مصرف ليبيا المركزي رفضه لهذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون".
وشدد على أنه جرى "تهديد بعض المسؤولين الآخرين (في المصرف) بالخطف"، وبالتالي فإنه قرر "إيقاف كافة أعمال المصرف وإداراته ومنظوماته".
وأضاف: "لن يتم استئناف أعمال المصرف إلى أن يتم الإفراج عن مصعب مسلم، وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة".
وأفاد السفير ريتشارد نورلاند المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا الأسبوع الماضي: "قد تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية".
وأوضحت السفارة الأميركية أن نورلاند التقى مع الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، لبحث المخاوف المتعلقة بتجمع فصائل مسلحة حول مقر المصرف في طرابلس.
وقال نورلاند: "النزاعات بشأن توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق".
وفي التاسع من أغسطس، لقي 9 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب 16 إثر اشتباكات نشبت بين فصيلين مسلحين في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.
