قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، إن إسرائيل تجري "تحقيقاً قوياً" مع جنود يُشتبه في أنهم اعتدوا جنسياً على سجين فلسطيني، وأكدت التزامها باحترام المعايير القانونية الدولية فيما يتعلق بمعاملة السجناء.
وفي وقت سابق الجمعة، نددت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب، بما وصفته بأنه حالة "مروعة بشكل خاص" تعرض فيها سجين فلسطيني لما قيل إنه اعتداء جنسي على أيدي جنود إسرائيليين، مشددة على أن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب أن يحاسبوا.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن الادعاء العام طلب وضع الجنود المتهمين بإساءة معاملة سجين فلسطيني رهن الإقامة الجبرية بالمنازل، حتى الخميس المقبل.
وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن الجنود متهمون بالاعتداء جنسياً على عضو في وحدة نخبة تابعة لحركة "حماس"، في معسكر سديه تيمان في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.
وقالت الوزارة "لا تزال إسرائيل ثابتة على التزامها بسيادة القانون والمعاملة الإنسانية لجميع المعتقلين، مع فتح السلطات الإسرائيلية تحقيقات بصورة منهجية في جميع الادعاءات المتعلقة بممارسة العنف مهما كان نوعه".
وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى أنها تلقت تقارير متعددة عن اتهامات بتعذيب فلسطينيين محتجزين منذ 7 أكتوبر 2023، عندما شن مسلحون بقيادة "حماس" هجوماً مباغتاً على مواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية تسبب في مصرع نحو 1200 شخص بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وأودت الحرب الإسرائيلية على غزة بحياة أكثر من 40 ألف شخص، معظمهم من المدنيين.
سديه تيمان.. معتقل سيئ السمعة
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشفت تحقيقات عسكرية إسرائيلية، عن واقعة "اعتداء جنسي" على محتجز فلسطيني من جنود داخل الجيش الإسرائيلي، بعدما أبلغ أطباء عن إصابات خطيرة تعرض لها المُحتجز استدعت إجراء عمليات جراحية له، حسبما ذكرت مصادر طبية مُطلعة على القضية لصحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت الصحيفة الأميركية آنذاك إن جلسات محاكمة بدأت لتحديد ما إذا كان يجب توجيه تهم إلى أي من 10 جنود احتياط احتجزوا خلال مداهمة لسجن "سديه تيمان". وأُفرج عن 5 منهم، بينما الآخرون قيد الاحتجاز لاستجوابهم.
ونفى جميع المشتبه بهم التهم المُوجهة إليهم، وفقاً لمحامي أحد الجنود، ورفض الجيش، الذي يمثل بعض المحتجزين، التعليق على القضية.
وأصبح معتقل "سديه تيمان"، وهو منشأة عسكرية سرية في صحراء النقب تُستخدم لاحتجاز الفلسطينيين من غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، محوراً لاتهامات أكثر من قبل منظمات حقوق إنسان، ووسائل إعلام.
وذكرت "وول ستريت جورنال" في مارس الماضي، أن فلسطينيين محتجزين في غزة قالوا إنهم تعرّضوا للضرب، بما في ذلك في منطقة الفخذ، وأجبروا على البقاء في أوضاع مجهدة لفترات طويلة.
وفي نهاية يوليو الفائت، داهم ضباط ملثمون من الشرطة العسكرية الإسرائيلية السجن نفسه، واحتجزوا جنود الاحتياط في إطار تحقيق في إساءة شديدة في معاملة أحد السجناء، بما في ذلك "الاغتصاب"، وفقاً للجيش الإسرائيلي، ووثائق المحكمة التي اطلعت عليها "وول ستريت جورنال".
واندلعت احتجاجات من قبل متظاهرين وسياسيين يمينيين غاضبين من التحقيق مع الجنود الإسرائيليين أثناء الحرب، إذ اقتحموا سجن "سديه تيمان"، ومنشأة أخرى كان يجري فيها استجواب جنود الاحتياط المشتبه بهم.
وانتقد مشرعون إسرائيليون، ومنهم أعضاء في حزب "الليكود"، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرار الجيش بالتحقيق مع جنود الاحتياط في "سديه تيمان" أثناء الحرب.
وكان البيت الأبيض، اعتبر أن التقارير عن اغتصاب وتعذيب وإساءة معاملة السجناء الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي، تبعث على القلق الشديد، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "من الضروري أن يسود حكم القانون، والإجراءات القانونية الواجبة".
