أصدرت 3 لجان يقودها جمهوريون في مجلس النواب الأميركي معنية بالتحقيق في إمكانية عزل الرئيس جو بايدن، الاثنين، تقريراً يقول إن الأخير "شارك في ممارسات تستحق العزل"، لكن دون أن تقدم توصية رسمية لمجلس النواب من أجل المضي قدماً في إجراءات العزل، بحسب شبكة CNN.
وأعاد التقرير المكون من 291 صفحة والصادر عن لجان "المراقبة" و"القضاء" و"الموارد المالية"، التطرق إلى ادعاءات سابقة تشير إلى أن بايدن "شارك عن قصد" في مؤامرة لاستغلال منصبه أثناء توليه منصب نائب الرئيس (2009 - 2017)، وتحقيق منفعة مالية لعائلته، وذكرت الشبكة أن التقرير ترك الأمر لمجلس النواب لتقييم الأمر.
وجاء كشف الحزب الجمهوري عن التقرير، قبل ساعات من انطلاق المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في ولاية شيكاجو، والذي ينتظر أن يلقي فيه بايدن خطاب.
"عرقلة التحقيق"
واتهم التقرير، البيت الأبيض وآخرين في إدارة بايدن بـ"إعاقة جهود الكونجرس" للحصول على وثائق والوصول إلى شهود مهمين بالنسبة للتحقيقات، وذلك في مسألة تعامل الرئيس مع مواد سرية، ومعاملات ابنه هانتر التجارية.
وذكر التقرير، أن البيت الأبيض منع إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية من الإفراج عن الجزء الأكبر من رسائل البريد الإلكتروني لبايدن والتي طلبتها اللجنة، وهي من حساب بريد إلكتروني أثناء فترة عمله كنائب للرئيس.
كما اتهم التقرير إدارة بايدن بـ"عرقلة التحقيقات الفيدرالية" بشأن ضرائب هانتر بايدن وأعماله التجارية، على الرغم من أن عدداً من مزاعم اللجنة كانت "غير محددة"، وفق CNN.
وكانت هذه الجهود القانونية ترمي إلى الوصول لسجلات بنكية ووثائق أخرى تعود للرئيس وابنه هانتر بايدن، في وقت لم تكشف التحقيقات التي يقودها الحزب الجمهوري بشأن عائلة الرئيس الأميركي، عن أية أدلة تُثبت وقوع مخالفات ارتكبها بايدن، أو حتى وجود صلة له بالصفقات التجارية الأجنبية لنجله هانتر، بحسب CNN.
ولطالما أكد البيت الأبيض أن بايدن "لم يكن منخرطاً في التعاملات التجارية لعائلته"، معتبراً أن الجمهوريين لم يُثبتوا أن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة "استفاد بشكل مباشر من تلك التعاملات التجارية عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، أو أنه اتخذ قرارات سياسية بناءً على أعمال عائلته".
"مساعٍ فاشلة"
من جهتها، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض شارون يانج في بيان، الاثنين، الجمهوريين في الكونجرس بشأن "مساعيهم الفاشلة لعزل" بايدن، قائلة إنه "بعد ما يقرب من عامين، وإهدار ملايين دولارات دافعي الضرائب، تخلى الجمهوريون في مجلس النواب أخيراً عن مطاردتهم الجامحة".
ولفتت إلى أن هذه "المغامرة الفاشلة، تحولت لمصدر إحراج دفع أعضاء (الحزب الجمهوري) بالنأي بأنفسهم عنها"، مشيرةً إلى أنهم "لم يتمكنوا إلا من تقديم أدلة تدحض نظريات المؤامرة الكاذبة".
ويأتي الكشف عن التقرير أيضاً في وقت حرج بالنسبة للجمهوريين في مجلس النواب، فمنذ إطلاقهم التحقيق لعزل بايدن قبل 11 شهراً، فشلوا في إقناع أغلبيتهم البسيطة في المجلس بالمضي قدماً في إجراءات العزل، بحسب CNN.
وأوضحت الشبكة، أن المسألة تعود حالياً لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، ليقرر بشأن ما إذا كان سيدعم إجراءات العزل خلال الأسابيع الثلاثة التي يعود فيها مجلس النواب لعقد جلساته في سبتمبر المقبل.
ووفقاً للشبكة، لم تكن هذه هي الطريقة التي أراد بها الجمهوريون إنهاء تحقيقهم عن بايدن، وذلك بعد التدقيق في سجلات البنوك، وإجراء مقابلات رئيسية مع نجل الرئيس هانتر، وشقيق بايدن جيمس، وآخرين.
وقال رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب جيم جوردان، والذي يشارك في قيادة التحقيق، لـCNN قبل إصدار التقرير: "لدينا واجب دستوري يتمثل بالرقابة. ومن المهم أن نصدر التقرير وننشر النتائج".
وأكد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، وهو مشارك كذلك في قيادة التحقيق، أن هدفه هو "متابعة التشريعات التي تمنع استغلال النفوذ"، لافتاً إلى أنه ليس من مهامه عزل الرئيس، حتى لو كان يعتقد أن الأدلة تدعم ذلك.
من جهتها، قالت النائبة الجمهورية ليزا ماكلين، التي تعمل في لجنة الرقابة بمجلس النواب، وهي واحدة من اللجان الثلاث التي تقود التحقيق، لـCNN الشهر الماضي، "أعتقد أن الأمر أصبح الآن نقطة خلافية".
ويزعم التقرير الذي قاده الجمهوريون أنه "يكشف عن نمط طويل المدى من استغلال النفوذ والاحتيال الذي تمحور حول جو بايدن والذي أيضاً عمل كذلك على تسهيله".
وذكرت CNN، أن الجمهوريين سبق لهم أن كرروا هذا الادعاء، مشيرةً إلى أن الحزب بالغ في مسألة تضخيم ارتباط بايدن بمعاملات شقيقه وابنه التجارية الأجنبية المربحة، والتي قال التقرير عنها إنها بلغت "أكثر من 18 مليون دولار".
