أقر مجلس انتخابات ولاية جورجيا الأميركية، الاثنين، قاعدة جديدة تمنح مسؤولي الانتخابات المحليين سلطة إضافية لمراجعة فرز الأصوات قبل التصديق على النتائج، في خطوة يقول النقاد إنها قد تثير الفوضى في انتخابات 2024 وتؤخر فرز الأصوات الرسمي في الولاية المتأرجحة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
ووفقاً لما أوردته شبكة CNN، فإن قاعدة "المصالحة قبل التصديق" ستسمح بإعادة فرز الأصوات يدوياً، لضمان أن العدد الإجمالي للأصوات التي تم الإدلاء بها لا يتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين صوتوا.
وبحسب نص القاعدة، سيُسمح الآن لمسؤولي الانتخابات في المقاطعة بالتحقيق في أي تناقضات محتملة، إذ صوت لصالح هذه القاعدة 3 مقابل 2 من أعضاء مجلس الانتخابات المكون من 5 أعضاء.
وتقدمت بالاقتراح سالي جروبس، رئيسة الجمهوريين في مقاطعة كوب، إذ أوضحت في تصريحات للشبكة الأميركية، أنها تعتقد أن نتائج الانتخابات الرئاسية في مقاطعتها لعام 2020 كانت "غير دقيقة"، دون تقديم أي دليل مباشر على ادعاءاتها، كما تنفي أن تكون القاعدة تتعلق بمحاولة تأخير التصديق على نتائج انتخابات 2024.
وقالت جروبس، خلال جزء التعليق العام من جلسة الاستماع في مجلس انتخابات الولاية: "يجب أن يكون لدينا تأكيد، كجورجيين، بأن ما نراه مطبوعاً على بطاقة الاقتراع الخاصة بنا هو بالضبط كيفية التوازن والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي من خلال انتماء مكتوب بخط اليد على مستوى الدائرة الانتخابية"، لافتة إلى أن القاعدة ستوفر إطاراً لضمان أن يكون لكل شخص صوت واحد فقط.
وصوتت المعينة الديمقراطية الوحيدة في مجلس الإدارة، سارة تيندال جزال، ورئيس مجلس الإدارة، جون فيرفييه، ضد تغيير القاعدة، وكانت تيندال جزال صريحة بشكل خاص بشأن مخاوفها القانونية. وقالت: "لا شيء في هذا يغير الواجب الإلزامي المطلق للتصديق على مستوى المقاطعة، بعد سبعة أيام أو ستة أيام من الانتخابات، ولا ينبغي لأحد أن يكون لديه أي خطأ".
وفي الوقت نفسه، يدعي أشخاص مثل جروبس يدعمون تغييرات القواعد قبل نوفمبر أنهم يفعلون ذلك لـ"حماية نزاهة الانتخابات". وقالت جروبس: "إذا تم رصد تناقضات، فيمكن التنويه بذلك في التصديق. لا توجد نية لتأخير التصديق".
ورداً على هذه الادعاءات، طرحت تيندال جزال سؤالها الخاص، قائلة: "إذا كان الأمر يتعلق بحماية نزاهة الانتخابات، فلماذا لم يتم اقتراح هذه القواعد قبل عام أو ستة أشهر؟ كان لدى المقاطعات الوقت للاستعداد. إنه بالفعل أغسطس، ونحن نتحدث عن إجراء تغييرات في القواعد. هناك قضايا قانونية هنا وقضايا تتعلق بالتوقيت".
تدقيق مكثف
ويأتي التغيير الخاص بالقاعدة، وسط تدقيق مكثف لثلاثة من أعضاء مجلس الانتخابات الجمهوريين في الولاية، الذين يعتقد النقاد أنهم سيسهلون الطعن في نتائج الانتخابات، إذا فشل الرئيس السابق دونالد ترمب مرة أخرى في جورجيا.
وقالت عضوة مجلس الحزب الجمهوري، جانيل كينج، خلال اجتماع المجلس الاثنين: "الكثير من الهجمات التي أسمعها تتمحور حول فكرة أن هذه القاعدة بالذات، أو بعض هذه القواعد التي تم تقديمها، يتم تقديمها بناء على مطاردتنا لبعض الأشباح التي لم تكن موجودة، أو بعض نظريات المؤامرة، بعضها افتراضي".
وأضافت: "أريد فقط التأكد من أنني لاحظت عدة مرات أنه كانت هناك قضايا حدثت في الدورات الانتخابية، وخاصة عام 2020".
وتدعي جماعة حقوق التصويت Fair Fight، أنه إذا تم تطبيق القاعدة من قبل مسؤول انتخابات مقاطعة يحتمل أن يكون حزبياً، فقد يلقى بكل عدد الأصوات في جورجيا في آتون الفوضى في نوفمبر المقبل على مستوى الولاية، ما قد يخلق تأثير الدومينو للتصديق على انتخابات 2024 على الصعيد الوطني.
بدورها، قالت لورين جروه وارجو الرئيس التنفيذي للجماعة: "يستخدم ترمب وحركة (لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى) MAGA، مجلس انتخابات ولاية جورجيا لإعطاء مظهر الشرعية لمخططهم غير القانوني لعرقلة التصديق على نتائج انتخابات جورجيا لعام 2024. أيها الجورجيون، سيتعين علينا الخروج بأعداد كبيرة لضمان أن ادعاءاتهم المتوقعة من الاحتيال جوفاء".
والأسبوع الماضي، خلال مقابلة مع تلفزيون WSB التابع لشبكة CNN، أعرب سكرتير جورجيا، الجمهوري براد رافنسبرجر، عن قلقه إزاء تصرفات مجلس انتخابات الولاية. وكان قد وصف المجلس في السابق بأنه "فوضى".
وقال رافنسبرجر: "الآن يريد مجلس انتخابات الولاية العودة بنا إلى الخلف. أعتقد أن ما يريدونه هو أن يروا أن الانتخابات تستغرق حتى الساعة 3 صباحاً، كما هو الحال في ديترويت بولاية ميشيجان. لا نريد أن نفعل ذلك في جورجيا. لن يحدث هذا وأنا في موقع المسؤولية".
ووافق مجلس انتخابات ولاية جورجيا الأسبوع الماضي، على قاعدة جديدة تنص على أن المقاطعات ستتاح لها الآن الفرصة لإجراء "تحقيق معقول" لضمان أن تكون جدولة الانتخابات وفحصها كاملة ودقيقة قبل أن يصدق مسؤولو الانتخابات المحليون على النتائج.
تحقيق 2020
والتصديق هو التأكيد الرسمي لنتائج التصويت، إذ يعد جزءاً إلزامياً من عملية التصويت كفحص نهائي للتحقق من النتائج مع مكتب سكرتير الولاية.
وقال المدعي العام لجورجيا الجمهوري كريس كار، إن مجلس انتخابات الولاية لا يمكنه توجيه مكتبه لإعادة التحقيق في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وأضاف كار: "إن سلطة التحقيق في الانتهاكات المحتملة لقوانين الانتخابات تقع على عاتق مكتب قوات إنفاذ القانون الخاصة، وليس على عاتق المدعي العام. هذا المكتب غير مطالب بإجراء تحقيق بمفرده أو مع موظفين خارجيين بتوجيه من وكالة عميلة".
والرأي الذي أبداه المدعي العام الجمهوري، هو أبرز رد قانوني واجهه المجلس منذ أن طلب إجراء تحقيق آخر في عام 2020، وقدم سلسلة من الإجراءات التي يمكن استخدامها للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وفي تصويت بواقع 3-2 في وقت سابق من أغسطس الجاري، صوت أعضاء مجلس الانتخابات المدعومون من ترمب لمطالبة كار ببدء تحقيق في إعادة فرز الأصوات لعام 2020، إذ يدعي الجمهوريون أن ما يقرب من ثلاثة آلاف بطاقة اقتراع تم فرزها مرتين في المقاطعة ذات الأغلبية الديمقراطية.
وخلص تحقيق أجراه مكتب سكرتير الولاية إلى أن آلاف بطاقات الاقتراع قد تم مسحها ضوئياً مرتين على الأرجح، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كان قد تم عدها مرتين. ولو تم فرز الأصوات مرتين، لما أثر ذلك على النتيجة النهائية.
