قاطع محتجون مؤيدون لفلسطين المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز خلال تحدثه في تجمع للنساء الديمقراطيات على هامش المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاجو، وفق ما ذكرت مجلة "بوليتيكو"، وسط مجموعة من التظاهرات المؤيدة لغزة والتي بدأت الاثنين، بالتزامن مع بدء المؤتمر، ويتوقع أن تستمر حتى نهايته الخميس المقبل.
وهتف المتظاهرون وهم من مجموعة تدعى Code Pink: "أوقفوا قتل النساء في غزة"، ورفعوا لافتات تحمل شعارات: "كامالا: لا أسلحة إلى إسرائيل"، و"حظر على تصدير الأسلحة الآن".
ولم يرد والز على المحتجين، الذين حاول الحضور التشويش على هتافاتهم بهتاف "USA USA USA"، في قاعة قصر مكورميك، وأخرج الأمن المحتجين سريعاً من القاعة.
وتأتي مقاطعة والز فيما يحاول المندوبون الديمقراطيون الذين يمثلون الأصوات غير الملتزمة (المصوتين في الانتخابات التمهيدية للحزب الذين لم يصوتوا لبايدن)، دفع هاريس ليس فقط إلى المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ولكن حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل كذلك، وهو ما لا تدعمه هاريس.
وتدعو منصة الحزب التي اعتمدها مندوب الحزب الاثنين، إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة"، ولكنها أكدت كذلك "حق إسرائيل الراسخ في الدفاع عن نفسها".
ورغم ذلك، يرى قادة حملة التصويت غير الملتزم أن هاريس أكثر قابلية للاقتناع بأهدافهم من الرئيس بايدن، طالما أنه يوجد ضغط عليها من داخل المؤتمر وخارجه حيث يتظاهر المحتجون المؤيدون لغزة.
محاولات لوقف إطلاق النار في غزة
ويأتي المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في وقت تحاول فيه الإدارة الأميركية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين خلال الزيارة التاسعة إلى تل أبيب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على المقترحات الأميركية، وأن الكرة الآن في ملعب "حماس".
في المقابل، أعلنت "حماس" رفضها لهذه الورقة، مشددة على تمسكها بالورقة الأخيرة التي قُدمت في مطلع يوليو الماضي.
ورفضت "حماس" الانخراط في العملية التفاوضية الجديدة التي انطلقت في 15 من أغسطس الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، لكنها تلقت تحديثات بشأن مجرياتها من الوسيطين القطري والمصري.
وكانت "حماس" وافقت على ورقة إسرائيلية، أجريت عليها تعديلات أميركية، في الثاني من يوليو الماضي، لكن إسرائيل تراجعت عنها، وأضافت عليها عدة شروط جديدة رفضتها الحركة.
وقدمت الإدارة الأميركية اقتراحات "حل وسط" في بعض هذه الملفات، منها تفاوض مصري إسرائيلي بشأن الأمن على الحدود عبر محور فيلادلفيا الفاصل بين مصر وقطاع غزة، وآلية تشغيل معبر رفح، وآليات الرقابة على محور "نتساريم"، وأعداد الأسرى الذين يحق لإسرائيل التحفظ عليهم أو إبعادهم إلى الخارج.
