أحال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توصيات "الحوار الوطني" بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، إلى الحكومة لتطبيق التوصيات المتوافق عليها منها، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك، الأربعاء.
وأكد السيسي، وفق بيان الرئاسة المصرية، أهمية "خفض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعته في الوقت ذاته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق. دون أن يتحول لعقوبة"، مطالباً السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني.
كما طالب الرئيس المصري بـ"تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ".
ونقلت الرئاسة المصرية، عن السيسي، تأكيده أن "الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وكان مجلس أمناء "الحوار الوطني" الذي يضم أعضاءً في البرلمان وعدداً من الشخصيات السياسية، وحقوقيون وشخصيات عامة، أعلن، في بيان، مساء الاثنين، رفع 24 توصية بشأن لـ"الحبس الاحتياطي"، إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشار المجلس إلى، أنه تم التوافق بين أعضائه "بشكل كامل" على 20 توصية منها، لافتاً إلى أن هناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
وأوضح المجلس في بيانه، أن تلك التوصيات تتعلق بمدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وكان الرئيس المصري السابق، المستشار عدلي منصور، أصدر في 23 سبتمبر 2013، قراراً بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بأنه "إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو المؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمرا بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها".
ولم تكن مدة الحبس الاحتياطي، قبل التعديل، تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، أي يجب ألا تتجاوز 6 شهور في قضايا الجنح، و18 شهراً في قضايا الجنايات، وفقاً لنص القانون السابق.
مجلس أمناء الحوار الوطني بدوره، عبر عن شكره للرئيس المصري على التوجيه الخاص بتطبيق التوصيات، مؤكداً حسبما ورد في بيان لاحق على بيان الرئاسة المصرية، على أن جميع التوصيات المتفق عليها، هي "نتيجة مناقشات جادة تميزت بالتعدد والتخصص"، معرباً عن تطلعه لسرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق.
