أعلنت الحكومة في تايوان، الخميس، اقتراحاً ينص على زيادة انفاقها الدفاعي العام المقبل لمبلغ قياسي يبلغ 647 مليار دولار تايواني (20.2 مليار دولار)، بزيادة قدرها 7.7 % عن العام السابق، ما يعزز إنفاقها لمدة 8 سنوات متتالية في محاولتها ردع الصين.
ووفقاً لما أوردته "بلومبرغ"، فإن ذلك يمثل 2.45 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتايوان في عام 2025، بما يتماشى مع السنوات الأخيرة، إذ تعزز تايبيه الإنفاق الدفاعي مع مواجهتها للتهديدات المتزايدة من الصين، التي تدعي أن الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي جزء من أراضيها.
ويتضمن هذا الإنفاق أيضاً ميزانية خاصة بقيمة 247.2 مليار دولار تايواني مخصصة على مدار 7 سنوات حتى عام 2026، لشراء طائرات مقاتلة جديدة، ومعظمها سيتم توفيرها من قبل الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، نقلاً عن وزارة الدفاع، إلى تأخير في شحن الأسلحة الأميركية، بما في ذلك الطائرات الحربية، بسبب مشكلات تطوير البرمجيات، بينما ترى "بلومبرغ"، أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان الإنفاق العسكري في تايوان يمكن أن يستمر.
وقد تعززت الزيادة على مدى السنوات القليلة الماضية من خلال ميزانية خاصة، يتم تمويلها من خلال الدين العام.
وقال الأستاذ المساعد في معهد الدراسات العليا للشؤون الدولية والدراسات الاستراتيجية بجامعة تامكانج في تايوان، تشيه تشونج، إنه "من غير الواضح ما إذا كانت هذه الآلية ستظل قائمة بعد عام 2026، مضيفاً: "قد يكون من الصعب على الإنفاق العسكري الحالي أن يستمر في المستقبل".
موافقة تشريعية
ويعد أحدث اقتراح للميزانية، الأول منذ تولى الرئيس لاي تشينج تي منصبه في مايو الماضي، إذ لا يزال لاقتراح خاضعاً لموافقة الهيئة التشريعية، حيث تتمتع أحزاب المعارضة بأغلبية ضئيلة.
وتعهدت بكين بوضع تايوان تحت سيطرتها يوماً ما، بالقوة إذا لزم الأمر، وقد عزز الرئيس شي جين بينج الضغوط العسكرية والدبلوماسية على الأرخبيل في السنوات الأخيرة، ما أثار مخاوف من أن التوترات قد تندلع إلى صراع فعلي.
كما تريد تايوان إظهار التزامها بأمنها، حيث أشاد رئيس الوزراء تشو جونج تاي في يوليو الماضي، بتحركات الجزيرة لزيادة الإنفاق الدفاعي وتمديد التجنيد العسكري، بعد أن قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مقابلة آنذاك إن تايوان "يجب أن تدفع ثمن حماية أميركا ضد العدوان العسكري الصيني".
