أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض عقوبات على أكثر من 400 كيان وشخص بسبب دعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، من بينهم شركات صينية يعتقد مسؤولون أميركيون أنها تساعد موسكو، لتفادي العقوبات الغربية وتعزيز جيشها.
ولطالما حذرت واشنطن، بكين من دعمها لقاعدة صناعة الدفاع الروسية، وفرضت بالفعل مئات العقوبات التي تستهدف تقييد قدرة موسكو على استغلال بعض التقنيات لأغراض عسكرية.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، إن هذه العقوبات تتضمن تدابير ضد شركات في الصين ضالعة في شحن قطع غيار آلات وأجهزة إلكترونية دقيقة إلى روسيا.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنها تستهدف أيضاً شبكات عابرة للحدود متورطة في شراء ذخيرة وغيرها من المواد لروسيا، ومساعدة طبقة الأوليغارشية (الأثرياء أصحاب النفوذ السياسي في روسيا) وغيرهم على تفادي العقوبات وغسل الذهب لصالح شركة خاضعة لعقوبات.
ونقل البيان عن والي أدييمو نائب وزيرة الخزانة الأميركية، قوله: "روسيا حولت اقتصادها إلى أداة في خدمة المجمع الصناعي العسكري للكرملين.. يتعين على الشركات والمؤسسات المالية والحكومات حول العالم، التأكد من أنها لا تدعم سلاسل الإمداد للصناعة العسكرية الروسية".
وأضافت إدارة الرئيس جو بايدن أيضاً 123 كياناً إلى القائمة الأميركية للرقابة على الصادرات المعروفة باسم قائمة الكيانات التي تلزم الموردين بالحصول على تراخيص قبل الشحن إلى شركات مستهدفة، وشملت الكيانات المضافة، الجمعة، 63 كياناً في روسيا، و42 في الصين، وفقاً لإشعار نُشر على موقع الدورية الرسمية "فيدرال ريجستر" على الإنترنت.
وبعد الاستيلاء على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، شنّت روسيا غزواً واسع النطاق على جارتها في 2022، مما أدى إلى فرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأميركية الجديدة على موسكو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على عدة شركات روسية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والأوراق المالية والإقراض العقاري وغيرها من الشركات المالية، لكنها لم تفرض عقوبات على بنوك أجنبية لمساعدتها في المعاملات التي تدعم المجهود الحربي الروسي، مُحذرةً البنوك منذ ديسمبر الماضي من أن استمرار المعاملات في اقتصاد الحرب الروسي قد يفصلها عن النظام المالي القائم على الدولار.
الأهداف الصينية
وزارة الخارجية الأميركية أوضحت أن العقوبات الجديدة تشمل إجراءات تهدف إلى خنق قطاع الطاقة في روسيا، وتستهدف شركات في تركيا واقتصادات في آسيا الوسطى ودول أخرى، تعتقد الولايات المتحدة أنها تساعد روسيا على تفادي العقوبات.
وقال آرون فورسبيرج مدير سياسة العقوبات الاقتصادية وتنفيذها في وزارة الخارجية الأميركية إن "إجراءات اليوم تضرب روسيا في مكان يؤلمها فتضعف قدرتها على توليد عائدات من مشروعاتها في مجال الطاقة، وتعطل حصولها على المواد اللازمة لتغذية آلتها الحربية".
وتشمل الأهداف ذراع الاستيراد والتصدير لمجموعة "داليان" الصينية التي قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها زودت شركات روسية بمواد مزدوجة الاستخدام بلغت قيمتها نحو 4 ملايين دولار.
واستهدفت وزارة الخزانة أيضاً أكثر من 20 شركة مقرها هونج كونج والصين، لافتةً إلى أنها تزود القاعدة الصناعية العسكرية الروسية بالإمدادات.
وتقول الصين إنها لا تزود روسيا بالأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، وتدافع عما تسميه تجارة طبيعية بين البلدين.
وتشمل أحدث العقوبات الأميركية إجراءات ضد شركات مهمتها توريد مكونات تستخدم في طائرات "أورلان" المسيرة التي تستخدمها روسيا في أوكرانيا.
وأرادت واشنطن بالعقوبات تعطيل مشروعات طاقة في المستقبل في روسيا وشحناتها من الغاز الطبيعي المسال.
وقال البيان إن العقوبات استهدفت مشروع "أركتيك إل. إن. جي2" للغاز الطبيعي المسال في أقصى الشمال الروسي، الذي تبلغ تكلفته 21 مليار دولار، تضرر بالفعل من العقوبات الغربية التي قيدت قدرته على الحصول على ناقلات نفط قادرة على الإبحار في الجليد، وشركات أخرى مشاركة في مشروعات الطاقة المستقبلية في روسيا.
