في أعقاب استهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، أصدر كبار المسؤولين الإيرانيين تحذيرات حازمة، وتوعدوا برد سريعٍ وقاسٍ على إسرائيل.
أثار الاغتيال، داخل إيران، مقارنات مع الهجوم الإسرائيلي الذي سبق واستهدف القيادي البارز في الحرس الثوري، محمد رضا زاهدي (حسن مهدوي) في قصف على قنصلية طهران في دمشق، في وقت سابق من هذا العام، ما زاد من تأجيج التوترات في المنطقة ودفع إيران إلى تنفيذ هجوم بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل نجحت تل أبيب في التصدي له بمساعدة واشنطن.
ووفقاً لتقديرات الاستخبارات الأميركية، لا تزال الدوائر المعنية في طهران تدرس خياراتها منذ اغتيال هنية في 31 يوليو الماضي، في حين يكرر المسؤولون في واشنطن التعبير عن قلقهم من احتمال تصاعد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة الرد الإيراني المتوقع واستمرار المعيقات أمام وقف إطلاق نار دائم في غزة.
هذا المشهد يترافق مع وضع معقد للاقتصاد الإيراني الذي يواجه مستويات من التضخم تُعزى في إيران إلى العقوبات وسوء الإدارة.
مخاطر أكبر وصراع محتمل
وتحذر أوساط مسؤولة - همساً - من أن مزيداً من التصعيد وعدم الاستقرار الأمني قد يدفع الاقتصاد الإيراني إلى أزمة أعمق، ما يثير تساؤلات ملحة حول قدرته على الصمود إذا ما اندلعت مواجهة إقليمية جراء رد إيراني يخرج عن السيطرة.
منذ استهداف مهدوي في الأول من أبريل، وما تبعه من هجمات نفذتها جماعة المعارضة السنية "جيش العدل" في جنوب شرقي إيران، شهدت قيمة العملة الإيرانية (الريال) تراجعاً حاداً مقابل الدولار أضاف إلى التحديات الاقتصادية الأوسع، بما في ذلك التقلبات في سوق الأسهم وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويعد التراجع الاقتصادي منذ اغتيال مهدوي جزءاً من اتجاه أوسع بدأ في وقت سابق من هذا العام، متأثراً بسلسلة من الحوادث الأمنية داخل إيران نفسها.
هذه الأحداث ألقت بظلالها على الأسواق، وأثارت حالة من عدم اليقين في النظام المالي وزادت من شعور رموز "البازار" من كبار رجال الأعمال في طهران، وكذا مواطنين إيرانيين، بعدم الارتياح.
يشعر الخبراء في الشؤون الاقتصادية الإيرانية بمزيد من التشاؤم حول قدرة البلاد على التعامل مع العواقب الاقتصادية لأي صراع عنيف محتمل.
وحتى في غياب حرب شاملة، يدفع جو التوتر الأمني المستمر، الذي قد يفاقمه استخدام إيران للقوة العسكرية، البلاد نحو نقطة الانهيار.
ويشعر كثيرون في إيران بقلق بالغ جراء التوتر الإقليمي، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في ظل تزايد المخاوف من تدهور الوضع الاقتصادي.
وداهمت التطورات الأخيرة في المنطقة، وأبرزها الحرج الناجم عن اغتيال هنية في طهران، رغبة معاكسة بالتهدئة في أوساط الحكم، بهدف مراعاة أجواء "التبرم" الشعبي من الوضع الاقتصادي المتردي.
وتجاوزت قيمة العملة الإيرانية الآن حاجز 600 ألف مقابل الدولار، بعد أن كانت مستقرة نسبياً في الأسابيع القليلة التي سبقت اغتيال هنية. ويبدو أن الوضع الحالي يشبه شهر أبريل الذي شابه التوتر، عندما أدى عدم الاستقرار المتواصل إلى انهيار الريال نحو مستويات قياسية.
ويخشى رجال الاقتصاد من أن انخفاض العملة يسير في منحنى ممتد وطويل الأمد. وإن صح ذلك، سيؤدي الأمر إلى تفاقم التضخم الذي تجاوز نسبة 40%. كما انعكس الانخفاض الحاد في سعر العملة على قيمة الأجور، ما أدى إلى تراجع مستوى المعيشة.
نتنياهو يرفع سقف التهديد
وفي الوقت ذاته، يبدو أن الحكومة اليمينية في إسرائيل لا تمانع زيادة التوتر وتصعيد الضغط على إيران من خلال استهداف البنية التحتية الوطنية الحساسة، فهناك من يقرأ في الهجوم على ميناء الحديدة في اليمن – رداً على مسيرة حوثية استهدفت تل أبيب - رسالة قاسية بعدم ممانعة إسرائيل استهداف البنى التحتية الاقتصادية لممارسة الضغط، وأنها قد تمارس مثل هذا السيناريو في إيران حال اندلاع مواجهة مفتوحة، وهو ما لا تريده طهران على أي حال.
فكلما تصاعدت احتمالات المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، زاد احتمال تعرض إيرادات الدولة الإيرانية لأضرار كبيرة. وتعد الكهرباء ومصافي النفط من الأهداف التي تخشى طهران تعرضها للاستهداف، إذ أن النتائج المتوقعة لذلك ستزيد من الامتعاض الشعبي تجاه الحكم في طهران بمكوناته.
وقد تجبر الحرب الحكومة الإيرانية على إعادة توجيه جزء كبير من ميزانيتها نحو الأمن على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين. كما قد تؤدي التداعيات الاقتصادية لمثل هذا الصراع إلى الإضرار بالعلاقات التجارية والسياحية الدولية لإيران، ما يزيد من عزلتها عن الأسواق العالمية أكثر وأكثر.
بزشكيان والخيار الصعب
ومن غير المستبعد أن تلجأ الولايات المتحدة أيضاً إلى زيادة العقوبات على طهران في حالة التصعيد، كما فعلت مؤخراً رداً على الهجمات في أبريل وما وصفته واشنطن بالنشاط الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة.
كل هذه التطورات تمثل تحدياً كبيراً للرئيس الإيراني الجديد، مسعود بيزشكيان، وجاءته كالصفعة، إذ وعد خلال حملته الانتخابية بالتركيز على تحسين رفاهية المواطنين الإيرانيين. ولكنه الآن يواجه معضلة حاسمة: هل يجب أن يركز على إعادة بناء البنية التحتية المتدهورة، أم يكون شاهداً على انجرار إيران إلى مواجهة قد تكون لها عواقب كارثية على اقتصاد البلاد؟
هذه بعض من العوامل التي ربما تفسر السلوك الإيراني الحذر، والساعي لعدم التسرع بأي رد يحفظ له ماء وجهه من جهة، ويجنبه خسائر داخلية تزيد من قلق الإيرانيين على أوضاعهم المعيشية، من جهة أخرى.
