قال رئيس وزراء إيرلندا سيمون هاريس، السبت، إنه لا ينوي التحضير لتوحيد إيرلندا أو إجراء استفتاء بشأن هذه القضية، مضيفاً أنه سيعطي الأولوية للتعاون بين إيرلندا الشمالية والجنوبية، على الرغم من أن توحيد الدولتين يُعد من أولويات الحزب الحاكم "فاين جايل" (Fine Gael).
وذكر هاريس في مقابلة مع صحيفة "ذي آيريش تايمز": "أعتقد أن أهم شيء يتعين علينا فعله الآن ليس مجرد الاستعداد لأي شيء، بل في الواقع المضي قدماً في استخدام اتفاق الجمعة العظيمة لتحقيق أقصى استفادة منه"، في إشارة إلى الاتفاق الذي أُبرم في عام 1998 لينهي عقوداً من العنف بشأن وضع إيرلندا الشمالية.
وتزايد التركيز على مسألة الاستفتاء على الحدود مع تحقيق حزب "شين فين" (Sinn Féin) مكاسب في إيرلندا الشمالية، ويناضل حزب "شين فين" القومي، الذي تشغل عضوته ميشيل أونيل منصب الوزير الأول في الحكومة، من أجل توحيد إيرلندا.
وتزامنت المكاسب التي حققها حزب "شين فين" مع انخفاض عدد الإيرلنديين الشماليين الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم بريطانيون فقط.
وأشاد هاريس بتحسن العلاقات مع بريطانيا في ظل حكومة حزب العمال، لكنه انتقد الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، قائلاً إن الكتلة "لم تفعل ما يكفي على الإطلاق في هذا الصدد"، ومؤكداً أن إيرلندا ستواصل الضغط من أجل إعادة النظر في اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، قال هاريس إن ميزانية العام المقبل التي ستُعتمد في بداية أكتوبر المقبل ستشهد زيادة في الإنفاق على البنية التحتية ومدفوعات استثنائية للأسر.
وتُعد إيرلندا واحدة من دول قليلة في الاتحاد الأوروبي لديها فائض في الميزانية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الضرائب التي تدفعها الشركات المتعددة الجنسيات الكبيرة التي تتخذ من البلاد مقراً لها.
ورغم تحذيرات البنك المركزي الإيرلندي بضرورة الالتزام بقواعد الإنفاق، أكد هاريس أن المدفوعات الاستثنائية ستستمر في الميزانية المقبلة للسنة الثالثة على التوالي، وتشمل هذه المدفوعات تخفيضات ضريبية وحزمة من المدفوعات لمواجهة تكاليف المعيشة.
وقد تتضمن الميزانية أيضاً حزمة تمويل إضافية لمشاريع البنية التحتية تبلغ قيمتها نحو 2 مليار يورو (2.2 مليار دولار) تُخصص من عائدات حصتها في بنك "إيه آي بي" (AIB)، وفقاً لهاريس.
