أعلنت دولة الإمارات، الاثنين، أنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي مؤسس تطبيق تليجرام بافيل دوروف، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، والذي ألقي القبض عليه قبل يومين في فرنسا في إطار تحقيق قضائي.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إنها "تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل".
وأشارت الخارجية الإماراتية في بيانها إلى أن "رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات".
ويحمل دوروف كذلك الجنسية الروسية، وجنسية الدولة الكاريبية سانت كيتس، التي حصل عليها بعد مغادرة روسيا في 2014.
وحصل دوروف على الجنسية الفرنسية في أغسطس 2021، والتي تقدم لها "على سبيل المزاح" بعدما طلب منه مساعده التقدم لها تحت اسم "Paul Du Rov"، وهو اسمه مقسماً إلى 3 مقاطع، وفق Euro News، الذي قال إن السلطات الفرنسية لم تعلق على منحه الجنسية أبداً.
وقال ممثلو ادعاء فرنسيون إن دوروف ألقي القبض عليه في فرنسا في إطار تحقيق في جرائم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم تتعلق بإساءة استخدام المنصة"، التي اعتبرت في بيان أنه "من العبث أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة".
ماكرون: لا دوافع سياسية
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، إن إلقاء القبض على دوروف في فرنسا جاء في إطار تحقيق قضائي جار، وإنه لا يوجد دافع سياسي وراءه.
وتعليق ماكرون، الذي جاء عبر منصة "إكس"، كان بمثابة أول تأكيد رسمي لاحتجاز دوروف، الرئيس التنفيذي لتليجرام والمولود في روسيا، بعد مرور ما يقرب من يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه على مشارف باريس بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
وأدى غياب التأكيد الرسمي إلى تكهنات حول أسباب احتجازه، لكن ماكرون قال إنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفاً أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
وكتب ماكرون أن "إلقاء القبض على رئيس تليجرام على الأراضي الفرنسية تم في إطار تحقيق قضائي جار... هذا ليس قراراً سياسياً بأي حال من الأحوال. الأمر في يد القضاء".
وقال متحدث باسم الشرطة لـ"رويترز"، إن دوروف يخضع لتحقيق من الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب "عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تليجرام"، مضيفاً أن دوروف لا يزال رهن الاحتجاز.
ويحمل دوروف (39 عاماً) الجنسية الفرنسية، وتقدر مجلة "فوربس" ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.
تليجرام: ليس لدينا ما نخفيه
وسيَمثُل دوروف أمام محكمة فرنسية خلال الأيام المقبلة، بعدما مددت السلطات الفرنسية الأحد، مدة احتجازه.
وقال التطبيق في بيان عن احتجاز دوروف في فرنسا، السبت، "يلتزم تليجرام بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. إشرافه على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار".
وجاء في البيان: "ليس لدى الرئيس التنفيذي لشركة تليجرام بافيل دوروف ما يخفيه وهو يسافر كثيراً في أوروبا. ومن العبث أن نزعم أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة".
وأضاف البيان: "نحن ننتظر حلاً سريعاً لهذا الموقف".
موسكو تطلب الوصول إلى دوروف
وبعد تداول نبأ إلقاء القبض على الملياردير البارز في مجال التكنولوجيا، نبهت موسكو، الأحد، الحكومة الفرنسية إلى ضرورة منحه حقوقه.
واتهمت السلطات الروسية فرنسا "برفض التعاون" في قضية دوروف، إذ طلبت السفارة الروسية في باريس الوصول إلى دوروف، لكنها قالت إن فرنسا "تجنبت التعاون" حتى الآن.
وغادر دوروف روسيا في عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الكرملين بإغلاق مجموعات معارضة على شبكة التواصل الاجتماعي "VK"، التي أسسها عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً، لكنه ترك المنصة بعد نزاع مع مالكيها المرتبطين بالكرملين، وحوّل تركيزه إلى "تليجرام" الذي أسسه مع شقيقه نيكولاي في عام 2013.
وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير إلى أنه بالنظر إلى وجود 950 مليون مستخدم نشط شهرياً، أصبح "تليجرام" مصدراً رئيسياً للمعلومات، والمعلومات المضللة، بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.
