طلب المحقق الأميركي الخاص جاك سميث من محكمة الاستئناف الفيدرالية، الاثنين، إعادة فتح قضية "الوثائق السرية" ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، بعد رفضها من قِبل قاضية فيدرالية في فلوريدا، الشهر الماضي.
ووافقت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيلين كانون في يوليو الماضي، على إلغاء التهم الموجهة إلى ترمب وإغلاق القضية، وهي واحدة من 4 قضايا مرفوعة ضد الرئيس السابق، بعدما خلصت إلى أن تعيين سميث كمحقق خاص كان "غير دستوري".
وقدّم فريق سميث طلب استئناف إلى الدائرة الـ11 بمحكمة الاستئناف الأميركية ومقرها أتلانتا، حيث قال المدعون في مذكرتهم الاستئنافية، إن قرار القاضية كانون "يتعارض مع ممارسات التعيين الشائعة والمستمرة منذ فترة طويلة في وزارة العدل، وفي جميع أنحاء الحكومة"، وفق "أسوشيتد برس".
والاستئناف هو أحدث تطوّر في ملاحقة قضائية يعتبرها عدة خبراء قانونيين قضية جنائية مباشرة، ولكنها تعثرت بسبب تأخيرات وجلسات محاكمة طويلة استمرت لشهور، وكانت تنظرها كانون، وهي قاضية عيّنها ترمب، وفي نهاية المطاف أصدرت أمراً برفض الدعوى القضائية، ما أدى إلى وقف الإجراءات على الأقل مؤقتاً.
لا فرصة لإجراء محاكمة
ولفتت "أسوشيتد برس" إلى أنه ليس من الواضح كم من الوقت ستستغرق محكمة الاستئناف لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية، ولكن حتى لو قررت المحكمة إلغاء قرار القاضية كانون، وجددت الملاحقة القضائية، ليس هناك فرصة لإجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وفي حال انتخاب ترمب، ربما يعين وزير عدل يمكنه إغلاق القضية، وفق "أسوشيتد برس".
وتتضمن القضية عشرات التهم الجنائية ضد ترمب شملت الاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية من فترة رئاسته في منتجعه "مارالاجو" في بالم بيتش، بولاية فلوريدا، وعرقلة جهود الحكومة لاستعادتها. وأنكر ترمب التهم الموجهة إليه.
وعُيّن جاك سميث محققاً خاصاً في نوفمبر 2022 من قبل وزير العدل ميريك جارلاند، للتحقيق في تعامل ترمب مع "الوثائق السرية"، وكذلك جهوده لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه تهم جنائية، على الرغم من أن الملاحقة القضائية في قضية "قلب نتيجة الانتخابات" تواجه مصيراً مجهولاً، بعد قرار المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي، الذي منح ترمب حصانة واسعة النطاق وضيّق نطاق القضية.
وكان محامو الدفاع في قضية "الوثائق السرية"، جادلوا بأن تعيين سميث انتهك بند التعيينات في الدستور، وهو ما دفع القاضية كانون لعقد جلسة استماع استمرت عدة أيام في يونيو.
وانحازت القاضية إلى الدفاع، قائلة إنه لا يوجد قانون محدد يسمح بتعيين وزير العدل ميريك جارلاند لسميث، واعتبرت أن تعيين سميث كان غير قانوني، لأنه لم يرشح لشغل هذا المنصب من قبل الرئيس، أو يصدق على تعيينه مجلس الشيوخ.
