يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشاوراته بشأن تعيين رئيس وزراء، الثلاثاء، بعد استبعاد حكومة بقيادة مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة، لوسي كاستيتس، لصالح ائتلاف وسطي محتمل، وفق "بلومبرغ".
وبدأ ماكرون سلسلة من الاجتماعات، الجمعة، لاستطلاع آراء رؤساء الأحزاب بشأن تسوية لمحاولة إنهاء أسابيع من الفراغ السياسي، في أعقاب قراره بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، أدت إلى برلمان منقسم إلى 3 كتل، لم تقترب أي منها من الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل حكومة.
وذكر الإليزيه في بيان بعد محادثات مع مارين لوبان زعيمة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، وزعماء أحزاب أخرى، أن رئيس الجمهورية أشار إلى أن الحكومة التي تعتمد فقط على الأحزاب التي طرحها التحالف الذي يضم أكبر عدد من النواب، (الجبهة الشعبية الجديدة)، سيتم إسقاطها على الفور من خلال تصويت بحجب الثقة من قبل الكتل الأخرى الممثلة في الجمعية الوطنية.
ووفقاً للبيان، حددت المناقشات مع الأحزاب الوسطية المتحالفة مع ماكرون "السبل الممكنة للائتلاف والتعاون".
وأضاف البيان أن "هذه المجموعات أظهرت انفتاحاً على دعم حكومة يقودها شخص من خارج صفوفها"، داعياً الاشتراكيين والخضر والشيوعيين إلى التعاون على نطاق أوسع.
حكومة المهزومين
وقال أوليفييه فوري، الذي يقود الاشتراكيين داخل الجبهة الشعبية الجديدة، إن تعليقات الرئيس إيمانويل ماكرون "غير مقبولة".
وأفاد لقناة "فرانس 2": "رفض (ماكرون) تصويت الشعب الفرنسي، موضحاً أنه غير شرعي، قائلاً في الأساس إنه سيقترح حكومة المهزومين، كيف وصلنا إلى هذا الإنكار للديمقراطية؟ هناك مشكلة ديمقراطية في فرنسا".
وتطالب "الجبهة الشعبية الجديدة" التي تضم أيضاً حزب "فرنسا الأبية" والخضر، بقيادة الحكومة المقبلة، بعد فوزها بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات، ورشحت الموظفة المدنية (لوسي كاستيس) البالغة من العمر 37 عاماً لمنصب رئيس الوزراء.
وأبلغت لوبان ماكرون، الاثنين، أن مجموعتها ستعارض حكومة تقودها "الجبهة الشعبية الجديدة"، قائلة إنها لن تدعم أي رئيس حكومة من التحالف اليساري، لأنه يضم حزب "فرنسا الأبية"، بزعامة جان لوك ميلانشون. ورفضت التعليقات التي أدلى بها هذا الأسبوع، والتي تشير إلى أنه سيكون منفتحاً على حكومة يقودها الاشتراكيون بدون أي وزراء من حزبه.
وقالت للصحافيين بعد اجتماعها مع الرئيس في باريس: "هذا لا يغير شيئاً تماماً"، وأضافت أن جان لوك ميلانشون هو الذي سيحكم هذه الحكومة بالفعل.
وتمتلك الجبهة الشعبية الجديدة 193 مقعداً من أصل 577 مقعداً في الجمعية الوطنية، ما يعني أن مرشحة الجبهة ستكون عرضة لاقتراح حجب الثقة الذي من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط حكومتها.
وفي حين أن اختيار رئيس الوزراء ليس من اختصاص لوبان، فإن "التجمع الوطني" وحلفائه لديهم 142 مشرعاً، ما يجعلهم جزءاً رئيسياً من حسابات ماكرون السياسية.
وتشير "بلومبرغ" إلى أن الحكومة القادمة ستكون هشة، وستظل حالة عدم اليقين السياسي مرتفعة، في ظل انقسام البرلمان، موضحة أن هذا الوضع السياسي غير المستقر يجعل من غير المرجح أن تتمكن فرنسا من الامتثال للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي وإعادة الدين إلى مسار مستدام. وهذا يجعل الأسواق متوترة".
توتر في الأسواق
وأدى قرار ماكرون بالدعوة إلى تصويت مبكر بعد هزيمة مجموعته من قبل اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو إلى موجة بيع كبيرة في الأصول الفرنسية، وأدى إلى أسابيع من عدم اليقين السياسي.
وفي كلمتها أمام رواد الأعمال في المؤتمر السنوي للوبي التجاري "ميديف"، الاثنين، قالت رئيسة الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيت إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لا يستطيع أن يتجاهل تحديات الدين العام، وأنه يحتاج إلى الاستقرار للحفاظ على ثقة المستثمرين.
وقالت: "يتعين علينا تجنب السياسات التي تدمر بشكل قاطع الإصلاحات التي حققت نتائج". وتابعت: "في حين يستغرق بناء الثقة 10 سنوات، فإن التراجع عنها يستغرق بضعة أيام فقط".
وفي حديثه إلى قناة BFM Business TV الثلاثاء، قال إريك ترابييه، رئيس شركة Dassault Aviation SA لصناعة الطائرات المقاتلة "رافال"، إن البرنامج الاقتصادي للجبهة الشعبية الجديدة الذي يتضمن زيادة الضرائب والإنفاق العام "أثار قلقنا" وقال إن الحكومة المقبلة يجب أن تجلب الطمأنينة.
وقال: "تعمل الصناعة على المدى الطويل، وهي بحاجة إلى الاستقرار، وهناك الكثير من العمل والكثير من الاستثمار المطلوب، تحتاج إلى مناخ من الثقة".
منذ الانتخابات التي جرت في يوليو، تحكم فرنسا حكومة مؤقتة لا يمكن إسقاطها من قبل الجمعية الوطنية.
