المحكمة الإدارية تعيد عبد اللطيف المكي لسباق انتخابات الرئاسة في تونس

الأمين العام لحزب العمل والإنجاز المعارض في تونس عبد اللطيف المكي يتحدث في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة أعلن الحزب خلاله ترشيحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد أشهر قليلة (26 يونيو حزيران 2024) - Arab World Press (AWP)
الأمين العام لحزب العمل والإنجاز المعارض في تونس عبد اللطيف المكي يتحدث في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة أعلن الحزب خلاله ترشيحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة بعد أشهر قليلة (26 يونيو حزيران 2024) - Arab World Press (AWP)
تونس/دبي-الشرق

أيدت المحكمة الإدارية في تونس طعناً تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، ما يسمح له بمواصلة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 6 من أكتوبر،  مشيرة إلى أن القرار "نهائي ولا يمكن الطعن فيه".

وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي لـ"الشرق"، إن المحكمة الإدارية "قبلت الطعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب الطعن في الترشح، الذي تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، ما يعني عودته إلى السباق الانتخابي".

وعبد اللطيف المكي، هو رئيس حزب "عمل وإنجاز"، الذي أسسه بعد استقالته من حزب حركة "النهضة"، وتقلد المكي وزارة الصحة خلال حكم الترويكا بعد انتخابات 2011، وعاد إليها وزيراً مع حكومة إلياس الفخفاخ العام 2020.

ووفقاً لتلفزيون "نسمة" التونسي، فإن الأحكام التي تصدرها الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية في الطور الاستئنافي تكون ثابتة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.

واستبعدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكي من السباق، بسبب ما قالت إنه افتقار إلى التأييد الشعبي.

رفض 14 مرشحاً

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والتي ضمت 3 أسماء فقط، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.

وقالت الهيئة آنذاك إنها قبلت 3 مرشحين من أصل 17 قدموا أوراقهم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر المقبل، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي، والعياشي زمال.

ورفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية 14 ملف ترشح، وقال إنهم "لا يتوفروا على الشروط اللازمة"، فيما يمتلكون مهلة لتقديم الطعون.

وتنص المادة 41 من القانون الانتخابي، على ضرورة تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية، من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، كما يحظر على أي شخص تزكية أكثر من مترشح، ويمكن للمترشح أيضاً الحصول على تزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.

وبخصوص الحملات الانتخابية، ينص القانون على إجرائها على مدار 21 يوماً في الداخل أو الخارج، على أن تجرى بين 14 سبتمبر و4 أكتوبر من المقبلَين، فيما يبدأ الصمت الانتخابي في الخامس من أكتوبر المقبل، على أن يبدأ التصويت في الانتخابات في اليوم التالي الموافق السادس من الشهر ذاته.

أما بالنسبة للناخبين في الخارج، فإن الانتخابات ستُجرى أيام 4 و5 و6 أكتوبر، فيما يبدأ الصمت الانتخابي قبلها بيوم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بداية من 12 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلَين.

وانتُخب سعيد رئيساً لتونس عام 2019، ويسعى حالياً للفوز بولاية ثانية. ويقول إنه "لا مجال لخلاص تونس بغير تطهيرها من المفسدين، الذين يرتمون في أحضان الخارج".

تصنيفات

قصص قد تهمك