أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الثلاثاء، "تجميد" العلاقات مع سفارتي الولايات المتحدة وكندا، بعد أن انتقد سفراؤهما إصلاحات قضائية مقترحة تنص على انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي.
وأعرب لوبيز أوبرادور، الذي يستعد في أكتوبر المقبل لتسليم السلطة لكلوديا شينباوم، في مؤتمر صحافي، عن أمله بأن "يصدر عن السفيرين بيان يؤكد احترامهم لاستقلال المكسيك"، موضحاً أن "التجميد" سيكون مع السفارات، وليس مع الدول.
ولفت الرئيس المكسيكي، إلى أنه "طالما لم يحدث ذلك، واستمروا في هذه السياسة، فسيكون هناك تجميد في العلاقة مع السفارات"، مضيفاً أن ذلك سيشمل أيضاً وزارة الخارجية الأميركية.
لكنه في الوقت نفسه، أكد أن "العلاقات بين الولايات المتحدة والمكسيك لن تتأثر"، وذلك في محاولة محتملة لتهدئة المخاوف بشأن التأثير المحتمل على العلاقات التجارية.
مخاوف أميركية وكندية
وعقب هذه التصريحات، قالت السفارة الأميركية في مذكرة دبلوماسية نشرها السفير كين سالازار، إن الولايات المتحدة لديها "مخاوف كبيرة" بشأن القضايا التي قد تظهر حال تم انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي.
وأكدت المذكرة، أن "الولايات المتحدة تدعم مفهوم الإصلاح القضائي في المكسيك، لكن لديها مخاوف كبيرة من أن انتخاب القضاة عن طريق التصويت الشعبي، لن يعالج الفساد القضائي، ولن يعزز السلطة القضائية للحكومة المكسيكية"
ويأتي قرار تجميد العلاقات بعدما أبدى السفير الأميركي لدى مكسيكو، الأسبوع الماضي، مخاوف الولايات المتحدة من تداعيات مشروع الإصلاح القضائي الذي ينفذه اليسار الحاكم في المكسيك، محذراً من أنه "يهدد" العلاقات التجارية بين البلدين.
واعتبر سالازار، أن هذه التدابير يمكن أن "تهدد العلاقة التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة عن طريق تقويض الثقة في النظام القانوني المكسيكي، وتشجيع عصابات المخدرات على استغلال القضاة المسيسين وغير المتمرسين".
من جهته، حذر سفير كندا لدى المكسيك جرايم كلارك، من مخاوف الاستثمار، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، التي قالت إنه لم يتضح بعد ما هو تأثير قرار المكسيك بتجميد العلاقات مع السفارتين.
وقال الرئيس المكسيكي، إن "تجميد في العلاقة مع السفارة الأميركي جاء؛ لأن (السفير الأميركي) يتطلع إلى التحدث معنا"، وتابع: "كيف سنسمح للسفير بإبداء رأيه، والقول إن ما نقوم به خطأ، لن نطلب منه الخروج من البلاد، ولكن لكي يقرأ دستورنا، نعم، سنقول ذلك".
الترشح الشعبي
ويمكن أن يبدأ الكونجرس المكسيكي الجديد، التصويت على التغييرات المقترحة من قبل لوبيز أوبرادور في وقت مبكر الأسبوع المقبل.
ووفقاً لـ"رويترز"، فإن التصويت بأغلبية الثلثين ضروري لتعديل الدستور في المكسيك، وهو ما يحتاجه الإصلاح القضائي المقترح.
وإذا تم إقرارها، ستنتقل السلطة القضائية بالكامل من نظام التعيين القائم بشكل كبير على المؤهلات والتدريب، إلى نظام يمكن فيه لأي شخص يحمل شهادة قانون، وعدة سنوات من الخبرة الترشح في الانتخابات ليصبح قاضياً، وفق "رويترز".
وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى إقصاء أكثر من 5 آلاف قاضٍ من مناصبهم، بدءاً من المحكمة العليا وصولاً إلى المحاكم المحلية.
ويعتبر لوبيز أوبرادور، هذه الإصلاحات "ضرورية" لمنع الفساد والأحكام التي تسمح بإطلاق سراح تجار المخدرات. لكن آخرين يقولون، مستشهدين بسلسلة هجماته على القضاة الذين حكموا ضد بعض خططه، إن هذه التدابير تشكل ذريعة لتقويض استقلال القضاء، وتعزيز نفوذ الحركة السياسية الوطنية التي يقودها الرئيس المكسيكي.
