اعترض محتجون سبيل مسارات قطارات وأوقفوا حافلات وهتفوا بشعارات في ولاية البنجال الغربية بشرق الهند، الأربعاء، في أحدث وقائع سلسلة الاحتجاجات التي هزت الولاية، منذ اغتصاب وقتل طبيبة متدربة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المحتجين الذين كانوا يتجهون نحو أمانة الولاية، الثلاثاء، ودفع ذلك حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم في الهند بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لكنه في المعارضة في تلك الولاية، إلى الدعوة لإضراب شامل لمدة 12 ساعة في أنحاء الولاية، احتجاجاً على ما وصفه بأنه "أعمال وحشية من الشرطة".
وأغلق آلاف المحتجين، معظمهم من عمال حزب "بهاراتيا جاناتا"، الطرق وخطوط السكك الحديد، وأجبروا المتاجر على الإغلاق، فيما تأهبت السلطات لمزيد من الاحتجاجات طوال اليوم.
وقال مسؤول كبير في الشرطة إن السلطات نشرت 5 آلاف من أفراد الأمن، للتصدي لأي أعمال عنف قد تندلع في أنحاء ولاية البنجال الغربية.
وخلال مظاهرات، الثلاثاء، طالب المحتجون، والكثير منهم من طلبة الجامعات، بتنحي رئيسة وزراء الولاية ماماتا بانيرجي، وهي من أشد المعارضين لمودي، بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع اغتصاب وقتل طبيبة (31 عاماً) في مستشفى تديره الحكومة في كلكتا عاصمة الولاية، في 9 أغسطس الجاري.
وواجهت، ماماتا بانيرجي، انتقادات من حزب "بهاراتيا جاناتا" بسبب تعامل حكومتها مع التحقيق. لكن بانيرجي اتهمت الأحزاب السياسية بـ"محاولة إثارة المشاكل"، من خلال التحريض على أعمال تخريب في المستشفى الذي وقع فيه الاغتصاب والقتل المزعوم، وفق "بلومبرغ".
وذكرت "بلومبرغ" أن هذه القضية تشبه حادثة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في دلهي عام 2012، وأسفرت عن وفاة طالبة، وجذبت انتباه العالم إلى مستويات العنف الجنسي المرتفعة في الهند.
وسجلت الهند 31 ألفاً و516 حالة اغتصاب في عام 2022، وفقاً لمكتب السجلات الجنائية الوطني، إذ يقول نشطاء إن النساء ما زلن يعانين من مستويات عالية من العنف الجنسي رغم تغليظ القوانين.
