أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، فرض عقوبات على "مسؤول أمني ومنظمة إسرائيلية"، تعمل في الضفة الغربية المحتلة، بسبب دعهم للعنف ضد المدنيين الفلسطينيين والبؤر الاستيطانية، وذلك وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة منذ أكتوبر الماضي.
وفرضت الخارجية الأميركية عقوبات على منظمة "هاشومير يوش"، وهي "منظمة إسرائيلية غير حكومية" تقدم الدعم المادي لبؤرة "ميتاريم فارم" الاستيطانية التي اعتدت على المدنيين الفلسطينيين، وهددتهم بمزيد من العنف إذا لم يغادروا منازلهم، وأحرقت حقولهم ودمرت ممتلكاتهم.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إنه تم إجبار الفلسطينيين في خربة زنوتة على ترك منازلهم أواخر يناير الماضي، فيما قام متطوعون تابعون لمنظمة "هاشومير يوش" بوضع سياج حول القرية لمنع السكان من العودة.
كما تم فرض عقوبات على إسحاق ليفي فيلانت، منسق الأمن المدني لمستوطنة يتسهار التي تعد إحدى أكثر المستوطنات تطرفاً في الضفة الغربية، بسبب تورطه في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وأشار البيان الأميركي، إلى أنه على الرغم من أن "دور فيلانت يشبه دور ضابط الأمن أو إنفاذ القانون، إلا أنه انخرط في أنشطة خبيثة خارج نطاق سلطته".
وستُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي بشأن العنف في الضفة الغربية وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير الماضي، في حين رفعت جماعات مؤيدة لإسرائيل دعوى قضائية تطعن في الأمر، زاعمين أنه يعاقب على نطاق واسع أي شخص يعارض إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
منظمة "هاشومير يوش"
ودعّم مشرعون متطرفون في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، إضافة إلى وزارة الزراعة الإسرائيلية، منظمة "هاشومير يوش" خلال السنوات الأخيرة، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي، الذي أشار إلى أن المنظمة تزعم أنها تركز على "حماية المدنيين في البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية التي أنشأها المستوطنون في الضفة الغربية".
وينتمي كبار أعضاء المنظمة إلى أحزاب وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما من اليمين المتطرف. كما تقوم المنظمة بجمع التبرعات في الولايات المتحدة من خلال العديد من المؤسسات والإنترنت.
وجاءت العقوبات بالتزامن مع شنّ الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية المحتلة، تُعد الأكبر منذ الانتفاضة الثانية في عام 2000، إذ شملت مدن ومخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة وطوباس، وأودت بحياة 10 على الأقل وإصابة 22 آخرين بالرصاص، حسبما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني.
ودأب فلسطينيون وجماعات لحقوق الإنسان على اتهام القوات الإسرائيلية باتخاذ موقف المتفرج من الهجمات، بل بالمشاركة فيها، ونادراً جداً ما تُتخذ إجراءات قانونية ضد المستوطنين الضالعين في أعمال العنف، بحسب وكالة "رويترز".
وتفرض الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عقوبات على المستوطنين العنيفين، وتدعو إسرائيل مراراً إلى بذل مزيد من الجهود للحد من الهجمات. وتعتبر أغلب الدول المستوطنات التي بنيت على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.
وبالتوازي مع تصاعد هجمات المستوطنين، تصاعدت بشدة الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء حرب غزة العام الماضي، مع تصعيد القوات الإسرائيلية عملياتها ضد الجماعات المسلحة.
وتشير أرقام وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن إسرائيل اعتقلت آلاف الفلسطينيين وقتلت 637 شخصاً على الأقل، كثيرون منهم من المقاتلين المسلحين، لكن هناك آخرين من الشباب رماة الحجارة أو المدنيين من دون جريرة، بحسب "رويترز".
وأظهرت إحصاءات إسرائيلية رسمية أن 30 إسرائيلياً على الأقل، من المدنيين والجنود، قتلهم فلسطينيون في القدس والضفة الغربية في الفترة نفسها.
