نقلت الشرطة الفرنسية مؤسس تطبيق "تليجرام" بافيل دوروف للمثول أمام قاضي التحقيق، وذلك بعد انتهاء فترة حبسه المؤقت منذ السبت الماضي، فيما ذكرت مصادر قضائية فرنسية أنه يواجه تهمة أخرى تتعلق بتعنيف أحد أبنائه.
وذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، أن بافيل تم نقله إلى قاضي التحقيق بعد قضائه 4 أيام في الحبس المؤقت، وأشارت إلى أن توقيفه سببه عدم التعاون مع السلطات أثناء التحقيقات.
وسيقرر القاضي ما إذا كان سيضع دوروف تحت تحقيق رسمي، كجزء من تحقيق بشأن "الاستخدامات الإجرامية على تطبيق المراسلة تليجرام".
وألقى احتجاز كوف أثناء هبوطه في باريس على متن طائرة خاصة السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمزودي التطبيق، وأثار الجدل حول أين تنتهي حرية التعبير، ويبدأ تطبيق القانون.
اتهامات بـ"عنف" بافيل ضد ابنه
وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مصدر مقرب من التحقيق، أن بافيل دوروف، يواجه أيضاً تحقيقاً يتعلق بـ"العنف الخطير" ضد أحد أبنائه في باريس.
وأضاف المصدر أن هذا التحقيق الموكل إلى مكتب القاصرين (Ofmin) قد فتح للتو، موضحاً أن الأفعال ارتكبت في حق ابن الملياردير الفرنسي الروسي المولود عام 2017، أثناء تلقيه تعليمه في باريس.
وتنتقد العدالة الفرنسية أيضاً بافيل دوروف لعدم تحركه ضد ما توصف بـ"الاستخدامات الإجرامية للتطبيق من قبل المشتركين"، ولا سيما من خلال عدم التعاون مع المحققين.
مذكرة اعتقال ضد شقيق بافيل
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي "تليجرام"، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس.
ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال؛ لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.
وسلط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين "تليجرام"، الذي لديه نحو مليار مستخدم، والحكومات.
ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على "شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت؛ تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها لصور انتهاكات جنسية لأطفال، وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال، ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات، وتقدم خدمات تشفير للمجرمين".
