أعلن القضاء الفرنسي، الأربعاء، إطلاق سراح الرئيس التنفيذي لشركة "تليجرام" بافيل دوروف، مع وضعه تحت الرقابة القضائية، بشرط دفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وقالت المدعية العامة في باريس لور بيكو في بيان، إن قاضي التحقيق أخضع بافيل دوروف لتحقيق رسمي اليوم الأربعاء فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عبر تطبيق التراسل، مضيفة أن القاضي وجد أن هناك أسباباً تدعو إلى التحقيق رسمياً مع دوروف في جميع الاتهامات التي قُبض عليه بسببها قبل أيام.
وتشمل هذه الاتهامات الاشتباه في الضلوع في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بالمعاملات غير المشروعة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلاً عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات وغسل الأموال وتقديم خدمات التشفير للمجرمين.
وأضافت بيكو أن تطبيق "تليجرام" استُخدم في قضايا جنائية مختلفة، وإن "الافتقار شبه الكامل لاستجابة تليجرام للطلبات القضائية" لفت في نهاية المطاف انتباه وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب الادعاء العام في باريس.
وأشارت بيكو إلى أن ذلك دفع مكتب مكافحة الجريمة المنظمة التابع للادعاء العام إلى فتح تحقيق "في المسؤولية الجنائية المحتملة لمديري خدمة التراسل هذه في ارتكاب هذه الجرائم".
وإخضاع أي مشتبه به للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدماً في التحقيق. وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل عقد محاكمة أو حفظها.
وفي وقت سابق، الأربعاء، نقلت الشرطة الفرنسية بافيل دوروف للمثول أمام قاضي التحقيق، وذلك بعد انتهاء فترة حبسه المؤقت منذ السبت الماضي.
وذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، أن بافيل تم نقله إلى قاضي التحقيق بعد قضائه 4 أيام في الحبس المؤقت، وأشارت إلى أن توقيفه سببه عدم التعاون مع السلطات أثناء التحقيقات.
وألقى احتجاز كوف أثناء هبوطه في باريس على متن طائرة خاصة السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمزودي التطبيق، وأثار الجدل حول أين تنتهي حرية التعبير، ويبدأ تطبيق القانون.
بافيل يواجه تحقيقاً جديداً
وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلاً عن مصدر مقرب من التحقيق، أن بافيل دوروف، يواجه أيضاً تحقيقاً يتعلق بـ"العنف الخطير" ضد أحد أبنائه في باريس.
وأضاف المصدر أن هذا التحقيق الموكل إلى مكتب القاصرين (Ofmin) قد فتح للتو، موضحاً أن الأفعال ارتكبت في حق ابن الملياردير الفرنسي الروسي المولود عام 2017، أثناء تلقيه تعليمه في باريس.
وتنتقد العدالة الفرنسية أيضاً بافيل دوروف لعدم تحركه ضد ما توصف بـ"الاستخدامات الإجرامية للتطبيق من قبل المشتركين"، ولا سيما من خلال عدم التعاون مع المحققين.
