رفضت المحكمة العليا الأميركية، الأربعاء، طلباً عاجلاً من إدارة الرئيس جو بايدن لإعادة العمل بخطة جديدة لتخفيف القروض الطلابية.
وفي قرار مقتضب، رفضت المحكمة طلباً من إدارة بايدن لرفع أمر قضائي وطني صادر عن محكمة الاستئناف، في حين لم تُسجل أي اعتراضات من القضاة، بحسب شبكة NBC NEWS.
كانت وزارة التعليم أصدرت في يوليو 2023 لائحة تنظيمية تنهي خطتها المعروفة باسم "التوفير في تعليم ذي قيمة" (SAVE)، وذلك بعد أن حكمت المحكمة العليا في وقت سابق بأن الإدارة الأميركية لا تملك الصلاحية لتنفيذ برنامج إعفاء القروض السابق الذي اقترحه بايدن.
الخطة الجديدة، على غرار الخطة السابقة، واجهت طعوناً قانونية من عدة ولايات ذات ميول محافظة بقيادة ولاية ميزوري.
وتضمنت الخطة عدة بنود، من بينها تخفيض الحد الأقصى لنسبة الدخل المخصصة لسداد القروض الجامعية من 10% إلى 5%.
ويعترض البعض على الخطة الجديدة، معتبرين أنها تتطلب إنفاق ما يصل إلى 475 مليار دولار دون تفويض من الكونجرس، ويطالبون بمنعها استناداً لنفس الأسباب التي منعت الخطة السابقة.
وبحسب مبدأ "الأسئلة الرئيسية" الذي يتبناه القضاة المحافظون في المحكمة العليا، لا يمكن للوكالات الفيدرالية تنفيذ سياسات جديدة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد دون تفويض واضح من الكونجرس.
واعتبرت الولايات في مذكراتها القانونية، أن "ادعاء إدارة بايدن بسلطة غير محدودة لإلغاء كل سنت من كل قرض هو أمر مذهل".
تشمل البنود الأخرى في الخطة الجديدة وضع حدود على الفوائد المتراكمة وتقليص فترة السداد لبعض القروض الصغيرة، مما يتيح إمكانية إعفائها بعد ذلك.
في أبريل، رفعت الولايات دعوى قضائية تطالب بمنع تنفيذ الخطة، ووجد قاضٍ فيدرالي في ولاية ميزوري أن تقصير فترة السداد هو البند الوحيد الذي يجب تعليقه.
لكن في 9 أغسطس، أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية الثامنة، ومقرها سانت لويس، أمراً قضائياً أكثر شمولاً أوقف تنفيذ الخطة بأكملها.
وفي الوثائق القانونية، دافعت المدعية العامة إليزابيث بريلوجار عن التغييرات المقترحة، مؤكدة السماح بها بموجب قانون فيدرالي صدر عام 1993، كما يمنح وزارة التعليم صلاحية تحديد "النسبة المناسبة" من الدخل لحساب مبالغ السداد وتحديد جداول السداد.
وأشارت بريلوجار، إلى أن أمر محكمة الاستئناف "واسع النطاق بشكل كبير" ويمنع تنفيذ تعديلات سابقة على شروط السداد تعود لعام 1994، مما يسبب اضطراباً في التوقعات المستقرة للمقترضين الذين سددوا المدفوعات لسنوات أو حتى عقود.
يُذكر أن حوالي 8 ملايين شخص مسجلون بالفعل في خطة SAVE، التي سمحت بتخفيض مبالغ السداد.
