قبلت المحكمة الإدارية في تونس، الخميس، طعناً تقدم به المرشح لسباق الانتخابات الرئاسية، منذر الزنايدي، ما يعني عودته للسباق الانتخابي المقرر في 6 أكتوبر المقبل، فيما رفضت طعناً آخر للمرشحة عبير موسي بعد قبوله شكلاً.
وقال فاخر الصغير، المنسق العام لحملة الزنايدي، لـ"الشرق"، إن "قرار المحكمة الإدارية جاء منصفاً، بعدما قدمنا حوالى 11 ألفاً و200 تزكية شعبية، من كافة أنحاء البلاد في ملف الترشح، ثم أضفنا 10 تزكيات نيابية، بعد أن أسقطت هيئة الانتخابات عدد من التزكيات لأسباب نعتقد أنها شكلية".
وأضاف الصغير: "نحن على ثقة تامة في قرارات المحكمة الإدارية التي تمثل صمام الأمان للتونسيين".
وأكّد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريحات لإذاعة "موزاييك"، أنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وفي إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قبلت طعناً تقدم به المترشح منذر الزنايدي، وقضت بنقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودة الزنايدي للسباق.
ويعد الزنايدي من وزراء الصف الأول في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حيث توّلى مناصب وزارية دون انقطاع بين عامي 1994 و2011، وهي وزارات النقل والسياحة والتجارة والصحة، وكان منتسباً لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم.
في ذات السياق، رفضت المحكمة الإدارية طعناً تقدمت به المرشحة عبير موسي، إذ رفضت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية الطعنيْن الذين تقدّمت بهما هيئة الدفاع عنها في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بعدم الموافقة على ملف ترشحها للاستحقاق الرئاسي القادم، حيث قضت بعدم قبول الطعن في القضية الأولى وقبوله شكلاً ورفضه أصلاً في القضية الثانية.
واعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري في وقت سابق، أنّ "رقابة المحكمة الإدارية ضمانة من الضمانات الكبرى للمسارات الانتخابية"، فيما شدد على أن الهيئة "سترتب الآثار القانونية لنتائج الطعون المقدمة في إطار النزاعات الانتخابية بعد الاطلاع على مآلات الأحكام، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي".
عودة المكي
يأتي ذلك بعد أيام من تأييد المحكمة الإدارية طعناً تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، ما سمح له بمواصلة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة.
وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي لـ"الشرق"، إن المحكمة الإدارية "قبلت الطعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب الطعن في الترشح، الذي تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، ما يعني عودته إلى السباق الانتخابي".
وعبد اللطيف المكي، هو رئيس حزب "عمل وإنجاز"، الذي أسسه بعد استقالته من حزب حركة "النهضة"، وتقلد المكي وزارة الصحة خلال حكم الترويكا بعد انتخابات 2011، وعاد إليها وزيراً مع حكومة إلياس الفخفاخ العام 2020.
ووفقاً لتلفزيون "نسمة" التونسي، فإن الأحكام التي تصدرها الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية في الطور الاستئنافي تكون ثابتة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري، القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والتي ضمت 3 أسماء فقط، بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وقالت الهيئة آنذاك إنها قبلت 3 مرشحين من أصل 17 قدموا أوراقهم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر المقبل، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي، والعياشي زمال.
ورفض مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية 14 ملف ترشح، وقال إنهم "لا يتوفروا على الشروط اللازمة"، فيما يمتلكون مهلة لتقديم الطعون.
وتنص المادة 41 من القانون الانتخابي، على ضرورة تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية، من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، كما يحظر على أي شخص تزكية أكثر من مترشح، ويمكن للمترشح أيضاً الحصول على تزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
وانتُخب سعيد رئيساً لتونس عام 2019، ويسعى حالياً للفوز بولاية ثانية. ويقول إنه "لا مجال لخلاص تونس بغير تطهيرها من المفسدين، الذين يرتمون في أحضان الخارج".
