أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، الجمعة، قبول طعون ثلاثة مرشحين رئاسيين، ما يعيدهم إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، بينما يترقب الناخبون إعلان القائمة النهائية للمرشحين في وقت لاحق.
وكانت المحكمة الإدارية، قد تلقت 6 طعون، قضت بقبول ثلاثة منها، ونقض الحكم الابتدائي المطعون فيه، والقضاء بإلغاء قرار هيئة الانتخابات، وقبول مطالب الطاعنين في الترشح للانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر 2024.
ورفضت المحكمة طعنين شكلاً في قضيتين، وقبلت طعناً شكلاً، ورفضته أصلاً في قضية أخرى.
وتعد هذه القرارات القضائية نهائية، وغير قابلة لأيّ وجه من أوجه الطّعن، ولو بالتّعقيب طبقاً لمقتضيات القانون الانتخابي.
وتلقت المحكمة الإدارية إجماليّاً، منذ 12 أغسطس، 7 طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، في طورها الأول من التقاضي.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت، في الحادي عشر من الشهر الجاري، قبولها أولياً، كلا من العياشي الزمال، والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وزهير المغزاوي، من أصل 17 مترشحاً قدموا أوراقهم.
وينتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، القائمة النهائية للمرشحين للسباق نحو الرئاسة، بعد قبول طعون عبد اللطيف المكي، ومنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، ورفض طعون كل من عبير موسي والصافي سعيد، وناجي جلّول، والبشير العواني.
والخميس، أعلنت المحكمة الإدارية، قبول طعن المرشح منذر الزنايدي، الذي يعد من وزراء الصف الأول في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
توّلى الزيادي مناصب وزارية عدة دون انقطاع في الفترة بين عامي 1994 و2011، وهي وزارات النقل والسياحة والتجارة والصحة، وكان منتسباً لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم.
وفي وقت سابق، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد المنصري، أنّ "رقابة المحكمة الإدارية ضمانة من الضمانات الكبرى للمسارات الانتخابية"، فيما شدد على أن الهيئة "سترتب الآثار القانونية لنتائج الطعون المقدمة في إطار النزاعات الانتخابية بعد الاطلاع على مآلات الأحكام، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي".
شروط الترشح وضوابط الدعاية
تنص المادة 41 من القانون الانتخابي، على ضرورة تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية، من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على 10 دوائر انتخابية، على ألا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة منها، كما يحظر على أي شخص، تزكية أكثر من مترشح، ويمكن للمترشح أيضاً الحصول على تزكية 10 نواب من مجلس نواب الشعب (البرلمان)، أو من 40 من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
وبخصوص الحملات الانتخابية، ينص القانون على إجرائها على مدار 21 يوماً في الداخل أو الخارج، على أن تكون خلال الفترة من 14 سبتمبر و4 أكتوبر من المقبلَين، فيما يبدأ الصمت الانتخابي في الخامس من أكتوبر المقبل، ثم يبدأ التصويت في الانتخابات في اليوم التالي الموافق السادس من الشهر ذاته.
أما بالنسبة للناخبين في الخارج، فإن الانتخابات ستُجرى أيام 4 و5 و6 أكتوبر، فيما يبدأ الصمت الانتخابي قبلها بيوم، على أن تنطلق الحملة الانتخابية بداية من 12 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلَين.
