قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الجمعة، إن إغلاق بعض حقول النفط، الأسبوع الماضي، تسبب في فقدان 63% من الإنتاج الكلي، مؤكدة أن الأسباب التي أدت إلى الإغلاقات "لا علاقة لها بالمؤسسة"، مشيرة إلى أنها تتوقع "انفراجة" للأزمة التي اندلعت بعد مساعي هيئات سياسية لاستبدال قيادة البنك المركزي الذي يسيطر على مليارات الدولارات من عائدات النفط في ليبيا.
وأضافت المؤسسة في بيان أن الإغلاقات الأخيرة "تشكل تحدياً كبيراً للاقتصاد الوطني، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الليبي"، مشددة على أن هذا القطاع "يجسد وحدة ليبيا، ويُعد العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة".
ومنذ أسبوعين، يتصاعد الخلاف بشأن من يقود البنك المركزي، الذي يدير مليارات الدولارات من عائدات الطاقة. وتسعى الحكومة المُقالة من البرلمان إلى استبدال المحافظ صادق الكبير، الذي رفض التنحي. ودخل وفد حكومي مكاتب الهيئة التنظيمية، الاثنين، لتولي المسؤولية، وفق وسائل إعلام محلية.
وأعلنت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، الاثنين الماضي، أن جميع حقول النفط ستُغلق، وأن الإنتاج والصادرات توقفت، وذلك، بعد أن كلّف رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، نائب محافظ المصرف المركزي عبد الفتاح عبد الغفار بالقيام بمهام وأعمال المحافظ إلى حين استلام المحافظ المكلّف من مجلس النواب محمد الشكري، أو انتخاب محافظ جديد.
والجمعة، قال محافظ البنك الصديق الكبير لـ"فاينانشيال تايمز"، إنه وموظفين كبار آخرين في البنك أجبروا على الفرار من البلاد لـ"حماية أرواحنا"، من الهجمات المحتملة من قبل الميليشيات المسلحة، موضحاً أن الصراع على السلطة أوقف معظم إنتاج النفط في البلاد.
وقالت المؤسسة الجمعة، إنها "على تواصل مستمر ومكثف مع جميع الأطراف، ونتوقع انفراجاً قريباً للأزمة".
تكاليف باهظة لإعادة تشغيل الحقول
وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها أن مجلس إدارة المؤسسة الحالي "يدرك تماماً حالة الانقسام المؤسفة، ونعمل بحكمة، وصبر، وبعد نظر للتعامل مع الواقع المفروض".
وقالت إن الإغلاقات المتكررة "تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".
وحذرت من أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة "يتطلب تكاليف باهظة وجهوداً تقنية مضاعفة، مما يزيد من الأعباء على المؤسسة، وعلى الاقتصاد الوطني".
وأشارت إلى أن فرق المؤسسة "تعمل حالياً على تقليل الأضرار قدر الإمكان وتخفيف وطأتها على المواطنين، وتقييم الخسائر الناتجة عن الاقفالات".
وقالت "نبذل قصارى جهدنا لاستمرار ضخ النفط والغاز لتشغيل المرافق الحيوية وتوفير الوقود، بالإضافة إلى توريد المحروقات للسوق المحلي وضمان إيصال البنزين إلى محطات الوقود، والاستمرار في تشغيل حقول الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية".
ودعت جميع الأطراف "إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، واتخاذ خطوات جادة ومسؤولة من كافة الجهات الفاعلة والمؤثرة لحل هذه الأزمة الطارئة".
النزاع على المصرف المركزي الليبي
والمصرف المركزي الليبي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً، فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط، وهي دخل اقتصادي حيوي لليبيا.
ويحتدم الصراع على السلطة بين الفصائل الليبية للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وعوائد النفط في البلاد، ما أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية وتهديد اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.
وغالباً ما أدت الانقسامات السياسية العميقة بين الحكومتين في شرق ليبيا وغربها إلى اشتباكات وحصار استهدف منشآت أكثر موارد البلاد قيمة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في عام 2020، والذي دعمته الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاقتتال.
وتسيطر البلاد على أكبر احتياطيات النفط الخام المعروفة في إفريقيا، لكن الإنتاج يعاني من صراع سياسي يمتد لأكثر من عقد. وأثرت عمليات الإغلاق المتكررة، بما في ذلك أكبر حقل في البلاد، "حقل الشرارة"، الذي توقف الإنتاج فيه منذ أوائل أغسطس، جزئياً على أسواق النفط العالمية.
ويُعد البنك المركزي أحدث مؤسسة يتم الاستيلاء عليها في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا التي مزقتها الاضطرابات منذ احتجاجات شعبية أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، والتي دعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتنقسم البلد بين حكومتين متصارعتين في الشرق والغرب، وفق "بلومبرغ".
