طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وقف إجراءات قضيته الجنائية المعروفة باسم "شراء الصمت"، في نيويورك، وتأجيل الحُكم الذي كان من المقرر الإعلان عنه الشهر المقبل، إلى أجل غير مسمى، بينما يحاولون جعل محكمة فيدرالية تتدخل، وربما تلغي إدانته في الجنائية.
وفي رسالة إلى القاضي المشرف على القضية في محكمة الولاية خوان ميرشان، طلب محامو ترمب تأجيل اتخاذ القرار، المقرر في 16 سبتمبر المقبل، بشأن طلب الرئيس السابق إلغاء الحُكم وإسقاط لائحة الاتهام في أعقاب حُكم الحصانة الرئاسية الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية.
كما طلب المحامون من القاضي خوان ميرشان تأجيل الحكم الذي كان مقرراً في 18 سبتمبر إلى أجل غير مسمى.
ووفقاً للوكالة، فإن محاميي المرشح الجمهوري قدموا أوراقاً في وقت متأخر من الخميس، يطلبون من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن النظر في القضية بدلاً من محكمة الولاية التي يتم محاكمته فيها، قائلين إن نقل القضية الآن سيوفر له "منصة غير متحيزة، خالية من العداوات المحلية"، لكن الطلب قوبل بالرفض الجمعة، لأسباب فنية.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أنه سيكون لدى محامي ترمب فرصة لإعادة تقديم الطلب مرة أخرى.
وقال محامو الرئيس السابق إن تأخير إجراءات المحاكمة هو "السبيل الوحيد المناسب" الآن بينما يسعون إلى جعل المحكمة الفيدرالية "تصحح الحكم" الذي يقولون إنه "شابته انتهاكات"، لحقوق المرشح الجمهوري الدستورية، وكذلك، الأخذ في الاعتبار، الحُكم الصادر من المحكمة العليا الذي يمنح الرؤساء السابقين حماية واسعة من الملاحقات القضائية.
وقال محامو ترمب إنه إذا تم نقل القضية إلى المحكمة الفيدرالية، فإنهم سيسعون بعد ذلك إلى إلغاء الحكم وإسقاط القضية على أساس الحصانة.
وكان المحامون طلبوا من القاضي ميرشان سابقاً تأجيل الحكم على ترمب حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، لكنه لم يصدر قراراً بشأن هذا الطلب حتى اليوم.
وكتب المحاميان تود بلانش وإميل بوف في الرسالة: "لا يوجد سبب وجيه للحكم على الرئيس ترمب قبل 5 نوفمبر 2024، أو لدفع الإجراءات للمضي قدماً في جدول زمني متسارع بلا داعٍ".
ولم يرد القاضي ميرشان على الفور على طلب "أسوشيتدبرس"، الحصول على تعليق، كما رفض مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي تولى قضية ترمب، التعليق أيضاً، وكان المكتب اعترض على جهود ترمب السابقة لنقل القضية خارج محكمة الولاية العام الماضي، كما واجه محاولته إسقاط القضية على أساس الحصانة.
34 تهمة جنائية
وأُدين الرئيس السابق في مايو الماضي، بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار تم دفعها للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، التي كانت مزاعمها بشأن علاقته بها تهدد بإفساد حملته الرئاسية عام 2016، لكنه نفى ادعائها، وقال إنه لم يرتكب أي خطأ.
ويُعاقب على تزوير السجلات التجارية في الولايات المتحدة بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وتشمل الأحكام المحتملة الأخرى الخضوع للمراقبة أو دفع الغرامة.
ويزعم محامو ترمب أن المدعين العامين سارعوا إلى محاكمة الرئيس السابق بدلاً من انتظار قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، وأنهم أخطأوا بعرض الأدلة على المحلفين وهو ما لم يكن ليتم السماح به بموجب حُكم المحكمة العليا.
وكان محامو الرئيس السابق استندوا سابقاً إلى الحصانة الرئاسية في محاولة فاشلة العام الماضي، لنقل قضية "شراء الصمت" من محكمة الولاية إلى محكمة فيدرالية.
