تزايدت الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو داخل إسرائيل للإسراع بإتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس"، واسترجاع من تبقّى من المحتجزين في قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي انتشال جثامين 6 محتجزين في أحد أنفاق مدينة رفح.
وخرج آلاف الإسرائيليين في تظاهرات ضخمة عبر العديد من المدن، على غرار تل أبيب وحيفا وغيرها، للمطالبة بصفقة فورية لتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، فيما دعا اتحاد نقابات العمال الإسرائيلي (الهستدروت) إلى إضراب عام، الاثنين، للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق.
وحضّ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ على ضرورة إتمام الصفقة وإنقاذ حياة المحتجزين، قائلاً: "علينا التحلي بالشجاعة وإجراء صفقة تبادل تعيدهم أحياء".
من جانبه، طالب زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد بقطع الإجازة الصيفية للكنيست، من أجل عقد جلسة طارئة لإقرار قانون يقضي بإجراء الصفقة وإعادة من تبقّى من المحتجزين أحياء.
كما دعا لبيد إلى إضراب لإغلاق اقتصاد إسرائيل، من أجل الضغط على حكومة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق من أجل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في قطاع غزة.
وانضم رئيس حزب الوحدة المعارض بيني جانتس، إلى الأصوات التي دعت الإسرائيليين إلى الاحتجاج على الحكومة بسبب فشلها في تأمين صفقة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وقال جانتس، الذي استقال في وقت سابق من حكومة الحرب الإسرائيلية: "تعالوا واجعلوا أصواتكم مسموعة، دعونا ندعو إلى الوحدة والالتزام الحقيقي بالأسرى، ومستقبل البلاد".
جالانت يدعو للانسحاب من محور فيلادلفيا
وفي السياق ذاته، دعا وزير الدفاع يوآف جالانت إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر لإلغاء قراره الذي يقضي ببقاء قوات من الجيش في محور فيلادلفيا بين غزة ومصر، وهو ما أعاق التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس".
وقال جالانت على منصة "إكس": "يجب على مجلس الوزراء الأمني أن يعقد اجتماعاً على الفور، ويلغي القرار الذي اتخذه الخميس".
وأضاف: "الوقت قد فات بالنسبة للمحتجزين الذين فقدوا أرواحهم، يجب الآن إعادة المحتجزين الذين ما زالوا لدى حماس، إلى ديارهم".
وفي اجتماع مجلس الوزراء الأمني مساء الخميس، صوّت ثمانية وزراء لصالح موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بينما صوّت وزير الدفاع يوآف جالانت فقط ضد قرار البقاء في محور فيلادلفيا، ممثلاً موقف جهاز الأمن.
اتهامات متبادلة
وفي سياق متصل، قال نتنياهو في بيان، إنه وحكومته ملتزمان بالتوصل إلى "اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين المتبقين، وضمان أمن إسرائيل".
وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل لن تهدأ حتى تصل إلى قتلة المحتجزين"، معتبراً أن "من يقتل الأسرى لا يريد اتفاقاً".
فيما قال بن جفير: "لسوء الحظ، أرى التصريحات المقلقة من اليسار، والتي تتهم الحكومة الإسرائيلية بقتل المحتجزين (في غزة). لكي نكون واضحين: حماس فقط من قتلت المحتجزين. أولئك الذين يلقون اللوم على الحكومة الإسرائيلية يرددون دعاية حماس".
بينما حمّل قيادي في حركة "حماس"، إسرائيل مسؤولية سقوط "المحتجزين الستة".
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق، إن "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى المقاومة هو الاحتلال الذي يصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية، والتهرب من الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
