أصرّ دونالد ترمب، الرئيس الأميركي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، على أنه كان له "كل الحق" بالتدخل في انتخابات 2020، رغم مواجهته اتهامات فيدرالية بزعم محاولة قلب نتيجة الانتخابات التي فاز بها جو بايدن.
وتساءل ترمب في مقابلة مع قناة FOX NEWS، عن سبب اتهامه بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن له "كل الحق في القيام بذلك"، في إشارة إلى أنه كان يتولى رئاسة الولايات المتحدة في تلك الفترة.
وتتهم لائحة الاتهام الفيدرالية ترمب بالاحتيال على الولايات المتحدة من خلال منع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وحرمان الناخبين من حقهم في "انتخابات نزيهة". كما واجه الشهر الماضي لائحة اتهام اتحادية منقحة، تتهمه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 بشكل غير قانوني.
وفي يوليو، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قراراً قضى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة؛ تحميهم على نطاق واسع من الملاحقة القضائية في قضايا جنائية عن أفعالهم الرسمية خلال توليهم المنصب، وهو ما يعني أن ترمب لا يمكن مقاضاته عن أفعال كانت ضمن صلاحياته الدستورية وهو رئيس.
لائحة اتهام جديدة ضد ترمب
وأعاد المستشار الخاص جاك سميث طرح مسألة محاولة ترمب "تغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020" بلائحة اتهام جديدة، هذا الشهر، كما طالب بإعادة فتح قضية "الوثائق السرية" ضد الرئيس السابق، بعد رفضها من قِبل قاضية فيدرالية في فلوريدا، الشهر الماضي.
ولن تذهب أي من القضيتين اللتين يشرف عليهما المستشار الخاص إلى المحاكمة قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل. وإذا استعاد ترمب البيت الأبيض، سيكون لديه السلطة لإقالة سميث وإنهاء الإجراءات تماماً. فيما يُصر سميث على "تقديم الرئيس السابق إلى العدالة"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".
وعُيّن جاك سميث محققاً خاصاً في نوفمبر 2022 من قبل وزير العدل ميريك جارلاند، للتحقيق في تعامل ترمب مع "الوثائق السرية"، وكذلك جهوده لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قبل أحداث الشغب في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.
وأسفرت التحقيقات عن توجيه تهم جنائية، على الرغم من أن الملاحقة القضائية في قضية "قلب نتيجة الانتخابات" تواجه مصيراً مجهولاً، بعد قرار المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي، الذي منح ترمب حصانة واسعة النطاق وضيّق نطاق القضية.
وكان محامو الدفاع في قضية "الوثائق السرية"، جادلوا بأن تعيين سميث انتهك بند التعيينات في الدستور، وهو ما دفع القاضية كانون لعقد جلسة استماع استمرت عدة أيام في يونيو.
