أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، عفواً رئاسياً عن المدانين من مواطني بنجلاديش الذين "تجمهروا وأثاروا الشغب" في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الماضي، إذ أمر بإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم بالسجن، مع إبعادهم عن الدولة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأفادت الوكالة بأن النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد الشامسي أصدر قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة، إنفاذاً لأمر رئيس الإمارات.
وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات "الالتزام بقوانينها"، حسبما أوردت "وام"، مؤكداً أن "التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها، وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها".
وفي نهاية يوليو الماضي، قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهماً من بنجلاديش بينهم 3 بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية التجمهر".
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف "الضغط على حكومة بلادهم"، فيما قضت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.
وقضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الإمارات بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
تفاصيل القضية
وكان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد الشامسي، سبق وأعلن "بدء التحقيق في جميع وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة وإحالة المتهمين إلى محاكمة عاجلة".
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين شاركوا في "ارتكاب جرائم التجمهر في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت".
وأضافت التحقيقات التي كانت أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن عدداً من المتهمين اعترف وأقر بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وتابعت: "استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضاً على قرارات صدرت من الحكومة البنجالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح ومصالح الأفراد وحركة المرور وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر، وأن الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه".
ودفع محامي الدفاع، الذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بـ"انتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
