أوقف القضاء اللبناني الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، الثلاثاء، بعد استجوابه على مدى 3 ساعات في ملف شركة "أوبتيموم إنفست" التي تقاضت عمولات من مصرف لبنان بملايين الدولارات، فيما نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
وألقت السلطات القبض على سلامة بتهم "غسل أموال"، و"احتيال واختلاس" مرتبطة بشركة سمسرة لبنانية تعرف باسم "أوبتيموم إنفست"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدر قضائي رفيع المستوى.
وأضاف مصدران قضائيان، أن سلامة "متهم بالحصول على أكثر من 110 ملايين دولار عبر جرائم مالية".
واعتقال سلامة في قصر العدل في لبنان عقب جلسة استماع بشأن تعاملات المصرف المركزي مع شركة "أوبتيموم إنفست، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل، بحسب مصدر قضائي.
ولفت المصدر، إلى أن "(أوبتيموم) تعاملت مع المصرف المركزي اللبناني لشراء وبيع سندات الخزانة وشهادات الإيداع بالليرة اللبنانية".
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "أوبتيموم إنفست" اللبنانية رين عبود، إن الشركة لم تستدعى إلى جلسة، الثلاثاء، فيما يتعلق بتعاملاتها مع سلامة الذي جرى توقيفه بعد جلسة المحكمة لجرائم مالية مرتبطة بالشركة.
وأضافت رين لوكالة "رويترز"، أن "الشركة سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام"، مشيرةً إلى أنها "أجرت تدقيقاً مالياً في وقت سابق هذا العام، لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي، ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات".
قرار قضائي
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن توقيف سلامة، إن "القضاء يقوم بواجبه، وجميعنا تحت سقف القانون"، معتبراً أن "توقيف رياض سلامة قرار قضائي، ولن نتدخل فيه".
كما أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، إلى أن "القضاء قال كلمته، ونحن نحترم قرار القضاء"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
ويواجه سلامة اتهامات في لبنان بارتكاب جرائم مالية تشمل غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، وهي جميعها اتهامات ينفيها.
ويشكل سلامة منذ 3 أعوام محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه "راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني"، و"أساء استخدام أموال عامة" على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج، و"الإثراء غير المشروع".
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس، والمدعية العامة في ميونيخ العام الماضي، مذكرتي توقيف بحقه جرى تعميمهما عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول"، فيما قرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر، وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
إلا أن النيابة العامة في ميونيخ ألغت في يونيو الماضي، مذكرة التوقيف بحق سلامة، لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي، وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة"، لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل، إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية، بحسب الصحيفة.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا وبريطانيا، عقوبات اقتصادية على سلامة، وعلى أفراد عائلته لـ"شبهات فساد"، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
ولطالما نفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثاً عن "بيانات مزورة" وخلفيات "سياسية"، ورغم التحقيقات التي طالته، أصرّ على البقاء في منصبه حتى إنهاء ولايته في يوليو 2023، مستفيداً من حماية سياسية، وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
