تعتزم نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس إلقاء خطاب في نيوهامشر ، الأربعاء، للكشف عن الشريحة التالية من خطتها الاقتصادية، وفقاً لثلاثة مستشارين.
وتعتبر الأسعار المرتفعة مصدر قلق كبير للعديد من الأميركيين الذين يكافحون من أجل تحمل "تكاليف المعيشة، بعد فترة من التضخم الحاد"، إذ يمنح العديد من الناخبين الرئيس جو بايدن، درجات متواضعة لتعامله مع الاقتصاد، وقد تواجه هاريس موجة من الغضب لهذا السبب، وفقاً لما ذكرته CNN.
وتحدثت هاريس الشهر الماضي، عن بعض مقترحاتها الاقتصادية، بما في ذلك "تعزيز الإعفاءات الضريبية للأطفال، وتقديم المساعدة في شراء منزل، والجهود المبذولة لوقف التلاعب بالأسعار"، واصفة أجندتها التقدمية بأنها "اقتصاد الفرص"، إذ ستمنح من خلالها الأميركيين "فرصة حقيقية للنجاح".
خطة هاريس الاقتصادية
وتدعو خطة هاريس الاقتصادية إلى "أول حظر فيدرالي على الإطلاق على الاحتكار في أسعار المواد الغذائية، والبقالة لمواجهة الزيادة في تكاليف الغذاء".
كما أنها "ستضمن سلطة جديدة للجنة التجارة الفيدرالية، والمدعين العامين للولايات للتحقيق في الشركات التي تستغل المستهلكين بشكل غير عادل في السعي لتحقيق أرباح مفرطة على المواد الغذائية والبقالة ومعاقبتها"، وفقاً للشبكة.
وكانت هاريس قد وعدت في تجمع يوليو الماضي، بمواصلة حملة إدارة بايدن للقضاء على ما يسمى بـ"الرسوم الخفية"، والكشف الكامل عن جميع الرسوم في الفواتير، مثل "رسوم تذاكر الفعاليات، والإقامة وتأجير السيارات".
وتقترح هاريس استخدام الاعتمادات الضريبية، لتقديم الإغاثة للطبقة المتوسطة والأميركيين من ذوي الدخل المنخفض، إذ تعمل خطتها على إحياء أو تمديد التدابير المؤقتة التي سنها بايدن والديمقراطيون في الكونجرس في حزم رئيسية، عندما سيطر الحزب على الكونجرس خلال العامين الأولين من ولاية الرئيس.
وطرحت هاريس خطة من ثلاثة أقسام تهدف إلى "معالجة نقص الإسكان في البلاد، وتستند أجزاء منها إلى مقترحات كشف عنها بايدن بالفعل".
وتعهدت خطة نائب الرئيس بتوفير "ما يصل إلى 25 ألف دولار، كدعم للدفعة الأولى لمشتري المنازل لأول مرة".
كما وعدت هاريس "بإنهاء ضرائب الدخل الفيدرالية على الإكراميات"، ما أثار غضب دونالد ترمب؛ معتبراً أنها محاكاة لوعد حملته الانتخابية، إذ ستظل الإكراميات خاضعة لضرائب الرواتب بموجب خطة هاريس.
خطة ترمب الاقتصادية
وفي إطار خطة ترمب الاقتصادية، وعد ترمب بتمديد التخفيضات من قانون تخفيضات الضرائب والوظائف لعام 2017، ولا سيما الإعفاءات الضريبية على الدخل الفردي بموجب قانون خفض الضرائب والوظائف.
وتحدث الرئيس السابق أيضاً عن خفض معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 15%. وقال في حدث في ساوث كارولاينا في وقت سابق من هذا العام: "سنجعله (الخفض)، دائماً ونمنحكم طفرة اقتصادية جديدة".
وتعهد ترمب بإلغاء الزيادات الضريبية التي فرضها بايدن، و"معالجة التضخم على الفور" وإنهاء ما أسماه "حرب" بايدن على إنتاج الطاقة الأميركية.
وخلال توقف حملته في لاس فيجاس، تعهد ترمب أيضاً بإنهاء الضرائب على الإكراميات، وهي خطوة تستهدف جذب مئات الآلاف من الأشخاص العاملين في المدينة.
وأعلن هذا الصيف أنه يريد أيضاً "إنهاء الضرائب على إعانات الضمان الاجتماعي".
كما روج ترمب لاستخدام الأراضي الفيدرالية للمساعدة في تخفيف النقص في الإسكان، قائلاً في الشهر الماضي "سنفتح مساحات من الأراضي الفيدرالية لبناء المساكن".
ودعا ترمب إلى إضافة تعريفة جمركية لا تقل عن 10% على جميع الواردات من جميع البلدان، فضلاً عن تعريفة أخرى تزيد عن 60% على جميع الواردات الصينية.
وفي المجمل، قد تكلف هذه التعريفات أسرة متوسطة الدخل نموذجية 1700 دولار أميركي سنوياً، وفقاً لتقديرات نشرها معهد "بيترسون للاقتصاد الدولي" في مايو.
