الجزائر.. الاقتصاد والإصلاح السياسي يتصدران أولويات برامج مرشحي الرئاسة

أُسدل الستار، الثلاثاء، على الحملات الانتخابية في الجزائر التي شهدت تعهدات من المرشحين لرئاسة البلاد بـ"مكافحة الفساد"، و"إصلاح النظام السياسي"، و"تحسين الأجور"، و"خفض معدلات البطالة".

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المقررة السبت المقبل، الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس "حركة مجتمع السلم" حساني شريف عبد العالي، والأمين الوطني لـ"جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش.

ويسعى تبون للفوز بولاية ثانية، إذ يحظى بمساندة أكبر الأحزاب الجزائرية أبرزها "جبهة التحرير الوطني"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"جبهة المستقبل" وأحزاب أخرى.

أما يوسف أوشيش، فيعد من الوجوه السياسة الشابة في الجزائر، وهو مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" الذي يعتبر أقدم أحزاب المعارضة، ويمثل التيار الديمقراطي التقدمي، حيث يشارك للمرة الثانية في تاريخه في الانتخابات بعد عام 1999 التي دخلها بزعيمه التاريخي حسين آيت أحمد.

يشارك في سباق الانتخاب الرئاسي كذلك، حساني شريف مرشح حزب "حركة مجتمع السلم"، الذي يصنف على أنه أكبر حزب إسلامي في البلاد.

وتأتي مشاركة مرشح حزب "حركة مجتمع السلم" في ظل استمرار انقسام مواقف الأحزاب الإسلامية من الانتخابات المقبلة، إذ تدعم "حركة النهضة" حساني، فيما أعلن حزب "حركة البناء" الذي تعد ثاني أكبر حزب إسلامي دعمه لتبون.

محطة أخيرة

بدأت الحملات الانتخابية في 15 أغسطس الماضي وانتهت، الثلاثاء، لتدخل البلاد اعتباراً من الأربعاء، فترة الصمت الانتخابي لمدة 3 أيام، إذ يحظر على المرشحين خلالها القيام بأي أعمال دعائية، وفقاً لقانون الانتخابات الجزائرية.

اختار المرشحون الثلاث، العاصمة الجزائر، كمحطة أخيرة في جولاتهم الانتخابية بعد حملات دعائية مكثفة في محافظات مختلفة، لشرح برامجهم الانتخابية وتصوراتهم لقيادة البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأولى المرشحون، اهتماماً بالغاً بمسألة تحسين الأجور، ودعم القدرة الشرائية في برامجهم الانتخابية الهادفة لتحسين المعيشة، وخفض معدلات البطالة، وهي ملفات هامة تشغل الطبقات الشعبية والمتوسطة في البلاد.

تحسين الأوضاع الاقتصادية، كان أيضاً في مقدمة الملفات التي نالت اهتماماً كبيراً في البرامج الانتخابية للمرشحين خاصة، وأنها تأتي وسط تحديات اقتصادية أبرزها، تعزيز الأمن الغذائي، وتحرير الاقتصاد من التبعية للنفط، وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

البرامج والتعهدات الانتخابية

ويعد الرئيس تبون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، من خلال تحفيز وحماية الاستثمار وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي كبديل للاستيراد، مع رفع الناتج المحلي لنحو 400 مليار دولار مقارنة بـ260 مليار دولار نهاية العام الماضي.

كما تعهد برفع الصادرات غير النفطية لتصل قيمتها إلى 15 مليار دولار بحلول 2026، من نحو 7 مليارات في العام الماضي.

ووعد الرئيس الجزائري، برفع الأجور بنسبة 53% قبل نهاية ولايته الثانية التي يترشح لها، مع تقليص التضخم لقرابة 4% على أقصى تقدير، والذي يتراوح حالياً ما بين 7 و8%، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي المجال السياسي، وعد برنامج تبون بمواصلة "محاربة الفساد"، و"تعزيز الشفافية في التسيير"، و"محاربة المحاباة والمحسوبية".

تبون استعرض في آخر تجمع انتخابي له بالعاصمة، أهم ما حققه خلال ولايته الأولى منذ انتخابه رئيساً للبلاد في عام 2019، وقال إنه " أنقذ البلاد من وضع اقتصادي متأخر كانت عليه، بدليل تقدم الاقتصاد الجزائري ليصبح الثالث إفريقياً"، على حد وصفه. 

وأشار الرئيس الجزائري، إلى أنه خلق 250 ألف وظيفة خلال ولايته الأولى، معرباً عن سعيه لخلق 450 ألف وظيفة جديدة حال انتخابه لولاية ثانية.

وأضاف أن "الجزائر هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي أقرت منحة للبطالة"، متعهداً بـ"مواصلة دعم الطبقات الهشة"، و"بناء مليوني وحدة سكنية"، و"إطلاق أكثر من 20 ألف مشروع جديد".

ضبط الأسعار ومعالجة تكلفة المعيشة

مرشح حزب "جبهة القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش، اعتبر مسألة تكلفة المعيشة "قضية ملحة"، متعهداً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 40 ألف دينار (300 دولار)، وإقرار حد أدنى شامل يبلغ 20 ألف دينار (150 دولار) يخصص للنساء اللاتي لا يعملن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين من العمل، ووضع سقف لأسعار المواد واسعة الاستهلاك.

وتعهد أوشيش برفع الصادرات غير النفطية إلى 40 مليار دولار بحلول 2030، وذلك من خلال تشجيع الصناعة المخصصة للتصدير عبر تقديم حوافز ضريبية، مشيراً إلى أنه سيسعى لـ"إصلاح النظام السياسي من خلال اعتماد شبه رئاسي"، مع تعهد بمنح البرلمان صلاحيات موسعة.

وقال أوشيش، خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، إن برنامجه يحمل تطلعات الجزائريين المشروعة في التغيير والعيش في تقدم وازدهار، كما يتضمن حلولاً لمختلف هموم المواطنين، على حد تعبيره.

وشدد أوشيش، وهو أصغر المرشحين الثلاثة سناً، على التزامه بـ"بناء دولة ديمقراطية اجتماعية ركيزتها الشباب"، موضحاً بأن الجزائر لها من الإمكانيات ما يمكنها من التكفل بالشرائح الشعبية وفئة الشباب.

تعديلات دستورية

أما حساني شريف، مرشح حركة مجتمع السلم "حمس"، فقد وعد برفع الناتج المحلي لحدود 450 مليار دولار، وزيادة الدخل الفردي إلى 9 آلاف دولار سنوياً، مقارنة بـ4960 دولار حالياً، بحسب التصنيف السنوي الذي يجريه البنك الدولي. 

كذلك وعد بتقليص معدل البطالة إلى 5%، وخفض معدل التضخم لـ3%، ورفع معدل النمو فوق عتبة 7%.

وسياسياً، التزم حساني، بـ"توسيع الدور الرقابي للبرلمان"، و"توسيع الصلاحيات الإدارية والمالية واستقلالية المجالس المنتخبة في الجماعات المحلية".

ويرى حساني في تجمعه الانتخابي الأخير، أن "الجزائر أضاعت منذ استقلالها فرصاً اقتصادية وتنموية هامة، بالرغم مما تملكه من مقدرات تؤهله لدور الدولة الصاعدة المؤثرة في المجال الاقتصادي والفكري والدبلوماسي"، على حد وصفه.

وتعهد حساني، بـ"إصلاح سياسي" من خلال تعديل الدستور والقوانين لـ"تعزيز الحريات"، و"ضمان استقلال السلطات التشريعية والإعلامية والقضائية من السلطة التنفيذية".

كما وعد حساني بـ"خلق نموذج اقتصادي حر وتكافلي وتضامني، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وحرية الاقتصاد والتجارة"، و"إصلاح المنظومة البنكية بما يجعلها منسجمة مع توجهات الحزب، وتعمل وفق الصيغة الإسلامية"، على حد وصفه.

كما وعد رئيس حركة مجتمع السلم، بـ"إنشاء أقطاب صناعية وتجارية"، و"تقديم محفزات أوسع من أجل التشجيع على الاستثمار، و"رفع القدرة الشرائية المنهارة".

دعم حزبي واسع لتبون

ويرى عدد من المحللين السياسيين الذي تحدثت معهم "الشرق"، أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، هو الأقرب للفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تدعمه أكبر الأحزاب الجزائرية مقارنة بالمرشحين الآخرين.

وقال الكاتب الصحافي عبد الحكيم بوغرارة لـ"الشرق": "عند الحديث عن حظوظ المرشحين، فإن هناك مؤشرات موضوعية تمنح تبون نقاطاً إضافية في السباق الانتخابي، بحكم أن التجمعات الشعبية أظهرت دعماً شعبياً كبيراً له، لكنه لا يمكن استباق الأمور فالكلمة الأخير ستكون لناخبي يوم الاقتراع".

وتنطلق، الأربعاء، عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب البلاد، فيما سبق أن بدأت الجالية الجزائرية بالخارج، الاثنين، عملية التصويت التي تستمر حتى السبت المقبل.

وتعد هذه الانتخابات السابعة في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال، والثانية بعد الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في عام 2019.

وفيما يبلغ عدد الناخبين قرابة 24 مليوناً و350 ألف ناخب، توقع محللون سياسيون، ارتفاع نسبة الإقبال على هذه الانتخابات مقارنات بانتخابات 2019، والتي شهدت مقاطعة كتل سياسية محسوبة على التيار الديمقراطي، الذي عارض حينها الانتخابات، وطالب بمرحلة انتقالية.