تتجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، لفرض عقوبات جديدة على روسيا وتوجيه اتهامات لها بشأن "جهودها المستمرة" للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، زاعمةً بأن موسكو تستهدف الناخبين الأميركيين بـ"معلومات مضللة" عبر "وسائل الإعلام التي يديرها الكرملين، ومنصات الإنترنت المختلفة".
وتوقع مصدران في تصريحات لشبكة CNN، أن "تبدأ الولايات المتحدة، الأربعاء، سلسلة من التحركات الهادفة لمواجهة جهود الكرملين"، موضحين أن "البيت الأبيض يتجه لاتهام روسيا بشكل علني"، على أن تعلن وزارة العدل عن إجراءاتها التي تستهدف "لحملة الروسية السرية"، بعد ظهر الأربعاء.
وقالت شبكة NBC، إنه من المتوقع أن تشمل هذه الإجراءات "فرض عقوبات من وزارة الخزانة"، و"إجراءات إنفاذ القانون تعلنها وزارة العدل".
وأشار المصدران، إلى أن الإعلان الأميركي المرتقب "سيركز بشكل كبير على شبكة (روسيا اليوم) RT الحكومية الروسية"، فيما وصف مسؤولون أميركيون، الشبكة بأنها "نافذة روسية أساسية في جهود الدعاية".
وتدير شبكة "روسيا اليوم" قنوات تلفزيونية ومنصات بالإنترنت في جميع أنحاء العالم، بحسب CNN التي قالت إنها "تعمل على تعزيز أجندة الكرملين".
ولفتت 4 مصادر، إلى أن "عملية التضليل الروسية تتم عبر أصوات أميركية وأجنبية"، وفقاً لـCNN التي اعتبرت هذه الخطوة "الرد العلني الأكثر أهمية" من جانب إدارة بايدن حتى الآن على العمليات الروسية المزعومة التي "تستهدف الناخبين الأميركيين".
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووكالة الاستخبارات المركزية CIA، اتهما إيران بالضلوع في عملية اختراق إلكترونية استهدفت حملة المرشح الجمهوري للانتخابات دونالد ترمب، ومحاولة استهداف حملة بايدن ونائبته كامالا هاريس، فيما وصفت طهران هذه الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة".
واعتبر مصدران، أن "الإجراءات الأميركية المرتقبة، تذكير بأن المسؤولين ما زالوا يرون روسيا كتهديد أجنبي بارز لانتخابات نوفمبر".
وتوقعت 3 مصادر، أن يتضمن إعلان واشنطن الإشارة إلى شركة روسية أخرى وهي "وكالة التصميم الاجتماعي" (the Social Design Agency)، والتي سبق أن فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات بتهم "إدارة مواقع إخبارية في أوروبا نيابة عن الحكومة الروسية ونشر أخبار كاذبة".
وأجبرت وزارة العدل الأميركية قناة "روسيا اليوم" في الولايات المتحدة (RT America) على التسجيل كـ"وكيل أجنبي" عام 2017، بعد أن قال مسؤولون استخباراتيون أميركيون إنها "نافذة إعلامية روسية تهدف للتدخل في انتخابات عام 2016" والتي فاز بها ترمب.
معلقين أميركيين
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي داهم، في أغسطس الماضي، منازل أميركيين اثنين من المعلقين البارزين على قنوات التلفزيون الحكومي الروسي، وذلك كـ"جزء من جهد لوقف محاولات التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية".
وقال مسؤولون أميركيون، إن وزارة العدل بدأت تحقيقاً جنائياً واسع النطاق مع الأميركيين الذين عملوا مع شبكات التلفزيون الحكومية الروسية، في إشارة إلى جهد قوي لمكافحة عمليات التأثير التي يقوم بها الكرملين في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن التحقيق يأتي في أعقاب تقييمات للاستخبارات الأميركية، أشارت إلى أن مؤسسات الأخبار الحكومية الروسية، بما في ذلك قناة RT العالمية، "تعمل مع وكالات استخبارات روسية للتأثير على الانتخابات حول العالم، وتشمل تلك الجهود، انتخابات نوفمبر"، وفق الصحيفة.
وبحسب مسؤولين أميركيين في تصريحات عامة، فإنه و"للمرة الثالثة، ألقى جهاز الدعاية في الكرملين بدعمه لحملة ترمب، حيث أنشأ مواقع إخبارية مزيفة ومقاطع فيديو مضللة لتشويه صورة بايدن ومؤخراً هاريس".
ويُعد التحقيق مسألة سياسية حساسة، حيث يعيد إلى الأذهان النقاش الحاد بشأن تأثير روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وقد يصطدم استهداف الأميركيين الذين يعملون مع منظمات الأخبار الروسية، حتى لو كانت تديرها موسكو، بحماية التعديل الأول لحقوق حرية التعبير.
وحذر مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، في 29 يوليو الماضي، من أن روسيا تستغل "الأميركيين لإنشاء ونشر روايات تصب في مصلحة حكومة الرئيس فلاديمير بوتين".
يشار إلى أن وزارة العدل الأميركية، أغلقت الشهر الماضي، حسابات هدفت إلى "بث الفتنة" في الولايات المتحدة ودول أخرى، ونشر الدعاية الروسية عن الحرب في أوكرانيا، وفق الوزارة.
