قال فريق حملة العياشي زمال، المرشح الرئاسي في تونس، إنه مازال معتقلاً منذ وقت متأخر من مساء، الخميس، بعد أن أفرج عنه قاض في وقت سابق.
وأعادت الشرطة التونسية اعتقال زمال، الخميس، بعد دقائق من الإفراج عنه بتهم تتعلق بـ"تزوير تزكيات شعبية"، وذلك وسط انتقادات متزايدة للمناخ الانتخابي الذي يقول معارضون إنه "ينذر" بانتخابات صورية ستنتهي بإعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد بحسب "رويترز".
وقال عضو حملة زمال، مهدي عبد الجواد لـ"رويترز": "فرقة من الحرس الوطني اعتقلته إلى مكان مجهول لا نعلمه"، فيما قال المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك، إنه جرى "اعتقال زمال مباشرة بعد خروجه من سجن برج العامري".
واعتقلت الشرطة زمال، الاثنين، للاشتباه في تورطه بـ"تزوير تزكيات شعبية"، إذ يعد واحداً من 3 مرشحين فقط قررت هيئة الانتخابات السماح لهم بخوض الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، إلى جانب سعيد والسياسي زهير المغزاوي.
بدوره، نفى زمال بشكل قاطع الاتهامات، قائلاً إنه "يتعرض لقيود وترهيب، لأنه منافس جدي لسعيد". وتعهد بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات، وأن يكون رئيساً لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتعثر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحظى زمال بدعم الأطراف السياسية الرئيسية الغاضبة من حكم سعيد، والتي ترى أن السنوات الماضية شهدت تقويض المكاسب الديمقراطية.
"قيود تعسفية"
وتتهم أحزاب تونسية معارضة وجماعات لحقوق الإنسان السلطات باستخدام "قيود تعسفية" لضمان إعادة انتخاب سعيد.
وتصاعدت وتيرة الانتقادات والتوترات في تونس، بعد أن رفضت هيئة الانتخابات الاثنين، أحكاماً صادرة عن المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية.
وفي هذا الصدد، حذر العشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية في بيان، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية "مهددة بفقدان شرعيتها ومصداقيتها، إذا لم تعِد هيئة الانتخابات المرشحين الثلاث إلى السباق تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية."
وانتُخب سعيد ديمقراطياً في عام 2019، لكنه أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب"، إذ قال العام الماضي إنه "لن يسلم تونس إلى غير الوطنيين".
