أرجأ قاض في نيويورك، الجمعة، النطق بالحكم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية "شراء الصمت"، بعد اتهامه بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية في عام 2016، فيما شدد الأخير على ضرورة "إنهاء" القضية، بينما تستعد الولايات المتحدة لـ"أهم" انتخابات في تاريخ البلاد، على حد وصفه.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم على ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة، في 18 سبتمبر، أي قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما أدانت هيئة محلّفين في مايو الماضي، الرئيس الأميركي السابق بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه.
وأعلن القاضي خوان ميرشان، الجمعة، تأجيل موعد النطق بالحكم، بعد أن طلب محامو ترمب تأجيل الحكم إلى ما بعد الانتخابات، من أجل السماح لهم بالاستئناف، فيما وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الخطوة بأنها "انتصار لترمب" في سعيه لإلغاء إدانته، بينما يسعى للعودة البيت الأبيض.
واعتبر القاضي أن مسألة التأجيل تأتي بهدف "عدم إعطاء ميزة لأي حزب سياسي أو أي مرشح لأي منصب"، لافتاً إلى أنه يخطط للحكم على ترمب في 26 نوفمبر، ما لم يتم رفض القضية قبل ذلك.
وأوضح أنه سيقرر في 12 نوفمبر بشأن طلب ترمب بإلغاء الحكم وإسقاط لائحة الاتهام في أعقاب حُكم الحصانة الرئاسية الأخير الذي أصدرته المحكمة العليا الأميركية، واصفاً قرار المحكمة العليا بأنه "تاريخي ومتداخل".
"هجوم سياسي"
من جهته، قال ترمب على منصته "تروث سوشال"، إنه "تم تأجيل مطاردة المدعي العام في مانهاتن، لأن الجميع يدركون أنه لم تكن هناك قضية، ولم أرتكب أي خطأ"، واصفاً القضية بأنها "هجوم سياسي ضدي من قبل الرفيقة كامالا هاريس وغيرها من المعارضين اليساريين الراديكاليين لأغراض التدخل في الانتخابات" المقررة في نوفمبر المقبل.
وتابع: "يجب إنهاء هذه القضية، بينما نستعد لأهم انتخابات في تاريخ بلدنا".
ويتهم ترمب عادة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس بمحاولة تنفيذ "أجندة يسارية"، ويتهمها بأنه "شيوعية" و"ماركسية" وعادة ما يشير لها باسم "الرفيقة كامالا".
ونُشر الحكم بعد حوالي ساعة من وصف ترمب لميرشان بأنه "قاضٍ عدائي جداً"، وذلك في كلمة أمام الصحافيين في مانهاتن بشأن القضايا القانونية المختلفة التي يواجهها.
من جهته، وصف ستيفن تشيونج، المتحدث باسم حملة ترمب الانتخابية، المحاكمة بأنها حملة لـ"مطاردة الساحرات"، قائلاً إنه "لا ينبغي أن يكون هناك حكم في مطاردة الساحرات التي قام بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات".
وشدد على ضرورة "رفض" القضية وفق أمر المحكمة العليا للولايات المتحدة، معتبراً القضايا الأخرى المرفوعة ضد ترمب بأنه "خدع" من هاريس والرئيس جو بايدن.
وطلب ترمب من القاضي في نيويورك خوان ميرشان، في 11 يوليو، إسقاط حكم الإدانة ولائحة الاتهام الصادرة بحقه في القضية، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بحصانة الرؤساء من الملاحقات القضائية؛ بسبب التصرفات الرسمية التي قاموا بها أثناء توليهم مهام مناصبهم.
وفي مايو الماضي، أدانت هيئة محلّفين في نيويورك ترمب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتأثير في نتائج انتخابات 2016 التي هزم فيها منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، وهو حكم تاريخي في ظل مساعي المرشح الجمهوري للعودة إلى البيت الأبيض.
وقال 12 من المحلفين في نيويورك إنهم اتفقوا بالإجماع على أن ترمب "زوّر سجلات لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار دفعه إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتأثير في الانتخابات الرئاسية قبل 9 سنوات".
