أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الجمعة، رفض المقترح الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب لتمويل الحكومة الأميركية بشكل مؤقت، لتفادي إغلاق حكومي قبل موعد الانتخابات، مما يمهد لمعركة محتدمة في الكونجرس قبل موعد نفاذ تمويل الحكومة في 30 سبتمبر الجاري.
وجاء هذا الإعلان في بيان مشترك وقعه شومر ورئيسة لجنة الاعتمادات المالية في مجلس الشيوخ باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن)، رداً على اقتراح التمويل الذي أعلنه الجمهوريون في مجلس النواب.
وجاء في البيان: "كما قلنا مراراً وتكراراً، تجنب الإغلاق الحكومي يتطلب التعاون بين الحزبين، وليس مشروع قانون يضعه حزب واحد. رئيس مجلس النواب (مايك جونسون) يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق لمجلس النواب (كيفن) ماكارثي قبل عام، بإضاعة الوقت الثمين في تلبية مطالب اليمين المتشدد من حركة MAGA" (المرتبطة بالرئيس السابق دونالد ترمب)، مضيفاً أن "هذا التكتيك لم ينجح في سبتمبر الماضي، ولن ينجح هذا العام أيضاً".
وحذّر البيان من الاحتمال الكبير لحدوث إغلاق حكومي في حال "دفع رئيس مجلس النواب جونسون الجمهوريين في مجلس النواب إلى هذا المسار"، مشدداً على أن "مسؤولية هذا الإغلاق تقع على عاتق الجمهوريين في مجلس النواب".
تشريع "حماية أهلية الناخبين الأميركيين"
وكشف الجمهوريون في مجلس النواب في وقت سابق، الجمعة، عن خطتهم المنتظرة لتجنب إغلاق الحكومة، تتكون من 46 صفحة، وهي تُبقي على تمويل الحكومة حتى مارس 2025، مع ربطه بتشريع مثير للجدل يُدعى "حماية أهلية الناخبين الأميركيين"، الذي ينص على تطبيق متطلبات صارمة لإثبات الجنسية الأميركية كشرط للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعتبره الديمقراطيون قيوداً على الحق في التصويت.
وقال رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، بعد تقديم المشروع: "اليوم، يتخذ الجمهوريون في مجلس النواب خطوة بالغة الأهمية للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية، وضمان نزاهة العملية الانتخابية الفيدرالية."
وأضاف: "يتحمل الكونجرس مسؤولية القيام بالأمرين معاً، وعلينا أن نضمن أن المواطنين الأميركيين فقط هم من يقررون نتائج الانتخابات الأميركية".
وتأتي استراتيجية ربط التمويل المؤقت للحكومة مع قانون "حماية أهلية الناخبين الأميركيين" (SAVE)، في وقت يسعى فيه الجمهوريون للاستفادة من قضايا الهجرة والحدود كمواضيع أساسية في حملاتهم الانتخابية مع اقتراب انتخابات نوفمبر.
ويقول أنصار المشروع من التيار المتشدد في البيت الجمهوري، إن التشريع يضمن أن المواطنين فقط هم من يمكنهم التصويت في الانتخابات الفيدرالية، جزئياً من خلال إلزام الولايات بالحصول على إثبات الجنسية لتسجيل الناخبين، وإلزام الولايات بتنظيف السجلات الانتخابية من غير المواطنين.
لكن الديمقراطيين عارضوا القانون بشدة، وتعهدت إدارة بايدن باستخدام الفيتو ضده عندما ناقشه مجلس النواب الشهر الماضي، مشيرة إلى أن القوانين الحالية تجرم بالفعل تصويت غير المواطنين الأميركيين في الانتخابات الفيدرالية.
كما جادل البيت الأبيض بأن القانون سيجعل من الصعب على الناخبين المؤهلين التسجيل، ويزيد من "خطر إزالة الناخبين المؤهلين من السجلات الانتخابية".
كما يدفع بعض الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي باتجاه تأجيل الموعد النهائي الحالي في 30 سبتمبر، ليتسنى للمشرعين التفاوض حول تمويل السنة المالية 2025 حتى العام المقبل، على أمل فوز الرئيس السابق ترمب بالبيت الأبيض في نوفمبر. ويقول مؤيدو هذا التحرك إن ذلك سيمنح ترمب تأثيراً أكبر في تشكيل معظم تمويل الحكومة لعام 2025.
