رفضت الحكومة السودانية اقتراحاً من بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بإنشاء قوة حفظ سلام مستقلة، وسط استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 17 شهراً.
وقالت وزارة الخارجية السودانية إن حماية المدنيين "تظل أولوية قصوى"، وانتقدت بشدة توصية البعثة بفرض حظر على الأسلحة من شأنه أن يؤثر على كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الجمعة، بحظر الأسلحة وإرسال قوة لحفظ السلام من أجل حماية المدنيين، مشيرة إلى ارتكاب طرفي الصراع انتهاكات على نطاق كبير.
وأوصت البعثة في تقريرها بضرورة "توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1556 لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل كل السودان لوقف إمداد الأطراف المتحاربة بالأسلحة والذخيرة وغير ذلك من الدعم اللوجستي أو المالي ومنع المزيد من التصعيد".
ودعت أيضاً إلى إنشاء آلية قضائية دولية منفصلة تعمل جنباً إلى جنب مع المحكمة الجنائية الدولية ومكملة لها، فيما حذر التقرير من أن الجهات التي تزود الأطراف المتحاربة بالأسلحة "قد تكون متواطئة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني".
ونقلت "بلومبرغ" عن مسؤولين مطلعين على الأمر إن نشر قوة عالمية يمكن أن يتم من خلال قرار للأمم المتحدة؛ يسمح بتجميع عمليات حفظ السلام الممولة دولياً وقيادتها من قبل الاتحاد الإفريقي.
وأدى الصراع الذي امتد إلى 14 ولاية من أصل 18 إلى سقوط وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، ونزوح ما يقرب من 8 ملايين شخص وإجبار مليوني شخص آخرين على الفرار إلى البلدان المجاورة.
ويواجه المدنيون في السودان المجاعة والأمراض والنزوح الجماعي؛ بسبب الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
والتقى رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالرئيس الصيني شي جين بينج في بكين الأسبوع الماضي، وأعلن البلدان عن اتفاقيات في مجال الطاقة والتصنيع وتطوير الموانئ.
وحسب "بلومبرغ"، قد تكون الزيارة بمثابة دفعة لجهود البرهان لبناء الشرعية العالمية، في مواجهة زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
