أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، الأحد، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بنسبة بـ94.65%، ما يعني فوزه من الدور الأول دون الحاجة لدورة ثانية.
وحل المترشح حساني شريف عبد العالي، عن حزب "حركة مجتمع السلم" في المركز الثاني بنسبة 3.17%، فيما حل المترشح يوسف أوشيش، عن "جبهة القوى الاشتراكية" في المركز الثالث بنسبة 2.16%.
وحصل تبون، الذي تدعمه معظم الأحزاب الرئيسية في الجزائر، على تصويت أكثر من 5 ملايين و300 ألف صوت، مقابل أكثر من 178 ألف صوت لشريف عبد العالي، وأكثر من 122 ألف صوت لأوشيش.
تتولى المحكمة الدستورية الإعلان عن النتائج النهائية في آجال أقصاها 10 أيام، بعد دراسة طعون المرشحين، والفصل في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية.
وانتُخب تبون لأول مرة عام 2019 بنسبة 58%، وذلك خلال احتجاجات (الحراك) التي أجبرت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على ترك السلطة بعد 20 عاماً.
وقال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي، إن السلطة "حرصت على أن تكون المنافسة نزيهة من خلال توفير كل الشروط الضرورية لذلك"، معتبراً أن نتائج هذه الانتخابات "نزيهة وشفافة". كما أشار أيضاً إلى ما وصفها بـ"المشاركة الكبيرة" في هذه الانتخابات الرئاسية.
وكان شرفي قد أعلن في وقت سابق، أن النسبة النهائية للمشاركة في هذه الانتخابات بلغت 48%، علماً أن حملة حساني شريف عبرت عن انتقادها لما وصفته بـ"ممارسات إدارية غير مقبولة".
وقالت حملة حساني شريف إنها سجلت "ممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، ومن بينها "الضغط على بعض مؤطري (مسؤولي) مكاتب التصويت لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين، وأيضاً التصويت الجماعي بالوكالات".
ولم تذكر الحملة ما إذا كانت تعتقد أن هذه المخالفات أثرت على نتيجة الانتخابات.
وقبل الإعلان رسمياً عن النتائج، سارعت "حركة البناء"، أحد أبرز الأحزاب الداعمة للرئيس الجزائري، إلى تهنئة تبون على فوزه بولاية رئاسية ثانية، وقال إن هذه النتيجة "تعكس أنه رجل المرحلة الذي اقتنع الشعب بإنجازاته في إرساء القواعد والركائز الكبرى للجزائر الجديدة".
وعود انتخابية
ووعد تبون بزيادة إعانات البطالة ومعاشات التقاعد وبرامج الإسكان الاجتماعي، وذلك بعد أن رفع جميع هذه المزايا بالفعل خلال فترة ولايته الأولى كرئيس.
كما تعهّد بإجراء تقسيم إداري جديد كأولوية، مع منح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية المنتخبة، بالإضافة إلى مواصلة التشاور مع الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، ومنح الفرص للشباب للمشاركة في تسيير شؤون الدولة.
وفي السياسة الخارجية، تعهّد الرئيس الجزائري بعدم "الانحياز إلى الأقطاب"، وتنويع العلاقات الدبلوماسية، ودعم آليات التعاون مع دول الجوار.
ووعد تبون بمواصلة "الإصلاحات الاقتصادية"، من خلال تحفيز وحماية الاستثمار وخلق فرص عمل، وتعزيز الإنتاج المحلي كبديل للاستيراد، بالإضافة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 400 مليار دولار، مقارنة بـ260 مليار دولار نهاية العام الماضي.
كما يرغب في رفع الصادرات غير النفطية لتصل قيمتها إلى 15 مليار دولار بحلول 2026، من نحو 7 مليارات في العام الماضي.
