أصدر المرشحون الثلاثة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، في وقت متأخر من مساء الأحد، بياناً مشتركاً انتقدوا فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بسبب ما وصفوه بـ"التضارب الواضح في الأرقام التي تم إعلانها"، معتبرين أن هذا الوضع "يثير الشكوك بشأن دقة النتائج ونزاهتها".
وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي خلال مؤتمر صحافي، مساء الأحد، فوز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بولاية رئاسية ثانية بنسبة 94.65%، بعد حصوله على 5 ملايين و329 ألفاً و253 صوتاً، فيما حل حساني شريف عبد العالي، عن حزب "حركة مجتمع السلم" في المركز الثاني بنسبة 3.17%، بعد حصوله على 178 ألفاً و797 صوتاً، بينما جاء يوسف أوشيش، عن "جبهة القوى الاشتراكية"، في المركز الثالث بنسبة 2.16%.
ولم يعلن شرفي النسب الكاملة لعدد الأصوات الملغاة، أو النسبة النهائية للمشاركة في الانتخابات، لكنه قال مساء السبت، إن نسبة التصويت بلغت 48.03% مع إغلاق صناديق الاقتراع على الساعة الثامنة مساءً.
وأثيرت الشكوك بعد إعلان شرفي، الأحد، النتائج التي حصل عليها كل مرشح فقط، وهي الأصوات المعبر عنها، والتي بلغت إجمالاً 5 ملايين و630 ألفاً و196 صوتاً.
وقبل انطلاق الاقتراع، أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 24 مليوناً و351 ألفاً و551 ناخباً، وهو ما جعل الشكوك تحوم حول نسبة المشاركة التي أعلن عليها (48.03%)، خصوصاً أن شرفي لم يكشف عن عدد الأصوات الملغاة (غير المعبر عنها).
"شكوك حول نزاهة نتائج الانتخابات"
وقال المرشحون الثلاثة، وبينهم الرئيس تبون، في البيان المشترك إن "هناك تضاربات واضحة في الأرقام التي تم إعلانها"، معتبرين أن هذا الوضع "يثير الشكوك بشأن دقة النتائج ونزاهتها".
وأشار المرشحون إلى وجود "ضبابية وتناقض في النتائج المعلنة"، وأعربوا عن استيائهم من "غياب الأرقام النهائية للأصوات من قبل اللجان الانتخابية المحلية والولائية".
وذكر البيان أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "لم تقدّم تفسيرات كافية بشأن الاختلافات في النتائج، ما دفع المرشحين الثلاثة إلى مطالبة رئيس السلطة بتقديم بيانات واضحة وشفافة عن الأرقام النهائية".
واعتبر المرشحون أن "غياب الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية يعكس نقصاً في الشفافية، ويزيد من حالة عدم اليقين".
ودعا المرشحون إلى معالجة "الخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح بشكل سريع، لضمان نزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على مصداقيتها أمام الشعب الجزائري".
رد هيئة الانتخابات
وفي ردها على بيان المرشحين الثلاثة، أشارت "السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات" إلى أن عملية استقبال محاضر نتائج الانتخابات الأصلية من الولايات لا تزال مستمرة، وعليه "تعلم السلطة مديري الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة، والرأي العام، بأنها ستبلغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في هذه المحاضر الأصلية فور استكمال استقبالها".
وقالت أيضاً، في بيانها الصادر صباح الاثنين، إنها "ستطلع الرأي العام على نتائج التصويت المدونة في المحاضر الأصلية وفقاً لمبدأ الشفافية، وحفاظاً على مصداقية العملية الانتخابية التي جرت في أحسن الظروف".
وخلال مؤتمر إعلان النتائج، قال شرفي، إن السلطة "حرصت على أن تكون المنافسة نزيهة من خلال توفير كل الشروط الضرورية لذلك"، معتبراً أن نتائج هذه الانتخابات "نزيهة وشفافة".
وأشار إلى ما وصفه بـ "المشاركة الكبيرة" في هذه الانتخابات الرئاسية.
وقبل صدور النتائج، انتقدت حملة حساني شريف ما وصفته بأنه "ممارسات إدارية غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها سجلت "ممارسات إدارية غير مقبولة من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، ومن بينها "الضغط على بعض مؤطري (مسؤولي) مكاتب التصويت لتضخيم النتائج، وعدم تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين، وأيضاً التصويت الجماعي بالوكالات".
ولم تذكر الحملة ما إذا كانت تعتقد أن هذه المخالفات أثرت على نتيجة الانتخابات.
وتأسست "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" في 15 سبتمبر 2019، خلال فترة الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وبموجب القانون فإن هذه الهيئة تقوم بتسيير كل مراحل العملية الانتخابية، من التحضير للانتخابات حتى إعلان النتائج الأولية، وهي الإجراءات التي كانت تشرف عليها وزارة الداخلية.
