قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن بلاده لا ترغب في "الدخول في صراع" مع أي دولة، أو الحصول على ممتلكات الآخرين، مؤكداً أنها في الوقت ذاته لن تتفاوض أبداً على "استقلالها وكرامتها".
جاء ذلك خلال كلمة له، الأحد، خلال مشاركته في احتفال قوات الدفاع الوطني الإثيوبية باليوم الثالث من شهر "باجمي" (الشهر الثالث عشر في التقويم الإثيوبي)، الذي جرى الاحتفال به تحت شعار: "التوافق الوطني لضمان السيادة في جميع المجالات"، وفق ما أوردت محطة FanaBC التلفزيونية الإثيوبية.
وأشار آبي أحمد إلى أن اسم "إثيوبيا" يرتبط بالحرية والشرف والتميز، وأن بلاده لم تبادر قط بغزو أي دولة أخرى طوال تاريخها، لكنها دافعت بشجاعة عن نفسها ضد الغزاة الأجانب، و"أذلت" الذين تجرأوا على تهديد سيادتها.
وأضاف: "لن نسمح بأي مساس بنا. لكننا سنذل كل من يجرؤ على تهديدنا من أجل ردعه. لن نتفاوض مع أي شخص بشأن سيادة إثيوبيا وكرامتها".
وأشار آبي أحمد إلى أن من عادة بلاده أن تقدم التضحيات من أجل تحقيق السلام والوئام بين البشر عندما تسعى الدول الأخرى، ليس فقط في إفريقيا، ولكن أيضاً في أجزاء أخرى من العالم إلى السلام وتطلب مساعدة إثيوبيا، مؤكداً أن وزارة الدفاع وأفرادها ملتزمون بذلك كجزء أساسي من حياتهم.
وذكر رئيس الوزراء أن إثيوبيا لم تدخل في أي صراعات مع الدول المجاورة خلال السنوات الست الماضية، معتبراً أن الاستقرار والأمن في الدول المجاورة يسهمان بشكل كبير في السلام والأمن والتنمية الناجحة في إثيوبيا.
لا نرغب بالدخول في صراع
وتابع: "نحن الإثيوبيين ليس لدينا أي رغبة في أخذ ممتلكات الآخرين والانخراط في صراع مع أي دولة"، مؤكداً التزام بلاده بضمان السيادة في جميع المجالات.
وأكد آبي أحمد أن الجيش الإثيوبي لا يخدم إثيوبيا فقط، بل يخدم المنطقة كذلك، مشيراً إلى دوره في الحفاظ على الأمن وتسريع التنمية.
وأشار إلى أن مفهوم السيادة لا يتعلق فقط بسيادة الحدود الوطنية، ولكنها تشمل أيضاً مجالات عدة، مثل الغذاء والتكنولوجيا، مؤكداً أن هذين المجالين هما ركيزتين أساسيتين في الحفاظ على سيادة البلاد.
وشدد آبي أحمد على التزام إثيوبيا بتحقيق السيادة في جميع المجالات، داعياً الإثيوبيين إلى المساهمة في ازدهار البلاد.
تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين أديس أبابا من جانب ومصر والصومال من الجانب الآخر.
توتر متصاعد
والشهر الماضي اتهمت إثيوبيا جهات لم تسمها بالسعي إلى "زعزعة استقرار المنطقة"، بعد أن أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.
وذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن أديس أبابا "لا يمكنها أن تظل ساكنة، بينما تتخذ جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة"، قائلة إنها عملت على ترويج السلام والأمن في الصومال والمنطقة، بما في ذلك إجراء مناقشات لحل الخلافات مع مقديشو. ولم تذكر إثيوبيا في بيانها مصر أو إرسالها أسلحة إلى الصومال.
وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.
ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه "تعد على سيادتها"، وقالت إنها ستعرقله بكل الطرق الممكنة.
ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال. والقاهرة على خلاف مع أديس أبابا منذ سنوات؛ بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية.
واستضافت تركيا جولتين من المحادثات غير المباشرة منذ يوليو بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق أرض الصومال، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد. ومن المتوقع عقد جولة ثالثة الشهر المقبل.
وتقول إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، إنها تحتاج للوصول إلى البحر. وتصر مقديشو على أن منطقة أرض الصومال، التي لم تحصل على اعتراف دولي، على الرغم من التمتع بحكم ذاتي فعلي منذ أكثر من 30 عاماً، هي جزء من الصومال.
