وافق أعضاء الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، مبدئياً على زيادة حجم ميزانية 2024 وضخ قرابة 900 مليون دولار، للمساعدة في تمويل جنود الاحتياط والنازحين نتيجة الحرب في غزة، في قرار حظي بدعم من الأحزاب الدينية.
وقالت وزارة المالية إن "التصويت على إضافة 3.4 مليار شيكل (906 ملايين دولار) إلى ميزانية 2024 جرى بأغلبية 58 صوتاً مقابل 52". ويحتاج القرار ليصبح قانوناً نافذاً إلى الموافقة والإقرار عليه في اقتراعين إضافيين.
وذكر متحدث باسم موشيه جافني، رئيس لجنة المالية في الكنيست وزعيم حزب "يهودت هتوراة" المتطرف، أن "الحزب قرر التصويت لصالح الميزانية هذه المرة"، دون أن يتطرق إلى مصير التصويت في الجلسات المقبلة.
من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي انتقد المصوتين ضد الميزانية إن "التعديلات التي طرأت على الميزانية ستوفر الظروف المطلوبة لمواصلة الحرب ضد من يسعون لإلحاق الأذى بنا"، وفق قوله.
وأضاف: "سيكون من الجيد أن ينضم أعضاء المعارضة إلى المسؤولية الوطنية، ويصوتون لصالح الاستمرار في تمويل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، وجنود الاحتياط، هذه حرب نخوضها معاً".
وفي السياق ذاته، قالت وزارة المالية إن الميزانية سجلت عجزاً قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليار دولار) في أغسطس، بسبب زيادة نفقات الحرب.
وأضافت: "أن العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهراً حتى أغسطس إلى 8.3% من 8.0% في يوليو، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله".
وكان الإنفاق على الحرب التي اندلعت في أكتوبر، قد بلغ 97 مليار شيكل.
وذكرت الوزارة أن العجز سيواصل الارتفاع خلال الربع الثالث قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف، فيما نمت الإيرادات الضريبية بنسبة 8.1% في أغسطس، و1.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
تهديد الأحزاب الدينية
وكانت الأحزاب الدينية، قد هددت بمقاطعة التصويت في الكنيست؛ جراء "النزاع على تمويل نظامها التعليمي المنفصل".
ويعتبر الخلاف مع الأحزاب الدينية اختباراً لوحدة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة.
وقال الحزبان الدينيان اللذان يشغلان 18 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 الأسبوع الماضي، إنهما "لن يشاركا في التصويت في الجلسة العامة، لحين موافقة الحكومة على حصول المعاهد الدينية التي تعمل بنظام تعليمي منفصل على نفس المزايا التي تحصل عليها المدارس الحكومية، وخاصة برنامج الأفق الجديد، الذي يزيد عدد الساعات الدراسية، ويرفع بشكل حاد أجور المعلمين".
واستدعت إسرائيل جنود الاحتياط بسبب الحرب في غزة، ونزح عشرات الآلاف من الإسرائيليين الشمال؛ بسبب الصواريخ التي تطلقها جماعة حزب الله اللبنانية.
آثار الحرب
وكانت إسرائيل قد وافقت العام الماضي، على ميزانية عامي 2023 و2024، لكن الحرب على غزة أضرت بشدة بالمالية العامة للحكومة، مما تطلب تعديلات للميزانية وإنفاقاً إضافياً.
ووافق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في ديسمبر الماضي، على ميزانية حرب خاصة لعام 2023 بقيمة نحو 30 مليار شيكل، للمساعدة في تمويل الحرب وتعويض المتضررين من الحرب.
وفي أواخر نوفمبر الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية، تعديلاً بقيمة 8 مليارات دولار على ما تبقى من موازنة 2023، لإعطاء الأولوية لمتطلبات حرب غزة، إلى جانب منح عشرات الملايين من الدولارات للمتطرفين والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار اعتراضات وخلافات حينها.
وكان سموتريتش، قال أمام "الكنيست"، آنذاك، إن تعديل الموازنة الذي كان يركز على الشهرين الأخيرين من 2023 يوجه 17 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) لدعم الحرب، و13.5 مليار شيكل (3.64 مليار دولار) لاحتياجات المدنيين خلال الحرب.
