يستعد عمال مصنع شركة "بوينج" للإضراب، مما سيشل عمليات التصنيع في مركز إنتاج الطائرات التجارية في سياتل، بعد أن رفض أعضاء أكبر نقابة عمالية لديها العقود المحسنة التي عرضتها الشركة، وصوتوا لصالح الإضراب، وفق "بلومبرغ".
وسيبدأ الإضراب اعتباراً من منتصف ليل الجمعة، وهو الأول منذ عام 2008 في المنطقة التابعة لنقابة "الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال مركبات الفضاء"، التي تحتضن 33 ألف عامل من بوينج عبر الساحل الغربي للولايات المتحدة.
ضغوط متزايدة على "بوينج"
ويزيد هذا الإضراب من الضغوط على شركة صناعة الطائرات، التي تعاني بالفعل من تداعيات الأخطاء المتعلقة بالجودة بعد حادثة كادت أن تؤدي إلى كارثة في بداية عام 2024، مما أدى إلى تحقيقات، وأثار غضب العملاء، ونتج عنها تغييرات في القيادة التنفيذية بالشركة.
وتجاهل العمال محاولة الصلح التي أشرف عليها الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "بوينج"، كيلي أوربتج، والتي تعهد فيها بتحسين أواصر العلاقات مع العمال. كما رفضوا توصية قادة نقابتهم بقبول بنود العقود الجديدة التي تضمنت زيادة مضمونة في الأجور بنسبة 25% على مدى أربع سنوات، وهي أكبر زيادة في الأجور تقدمها الشركة على الإطلاق.
ومع ذلك، كان العمال يتوقعون زيادة أكبر بكثير، وأثار غضبهم أيضاً إلغاء المكافأة السنوية ضمن الشروط.
وضع "بوينج" المالي
كانت "بوينج" في وضع مالي صعب منذ الحادث الذي وقع في 5 يناير الماضي، وكشف عن عيوب تصنيعية في طائراتها، مما أجبر الشركة على تقليل الإنتاج. وتسبب ذلك في نزيف مالي للشركة، وتخفيضها من الوكالات الائتمانية إلى درجة أعلى من التصنيف دون الدرجة الاستثمارية بقليل، مما وضعها في موقف صعب، كما تواجه ديوناً ثقيلة بنحو 45 مليار دولار.
ويعني رفض العمال للتعاقدات الجديدة أن بوينج و"نقابة" المنطقة 751 سيعودان إلى طاولة المفاوضات لمحاولة إيجاد شروط تُرضي أعضاء النقابة التي تملك تاريخاً طويلاً من النشاط الحقوقي للدفاع عن مصالح العمال. ويقدر كاي فون روموهر، المحلل في مؤسسة "تي دي كوين" (TD Cowen)، أن الإضراب قد يستمر لأكثر من 50 يوماً، على غرار الإضرابات السابقة، مما سيكلف "بوينج" ما بين 3 و3.5 مليار دولار من تدفقاتها النقدية.
وقالت "بوينج" إن عرضها الأخير للعمال كان الأفضل الذي يمكن تقديمه نظراً للضغوط المالية التي تعاني منها. ولم توضح الشركة كيف سترد على الإضراب، لكن المدراء قاموا هذا الأسبوع بتجربة عمال آخرين لمعرفة ما إذا كانوا يملكون المهارات اللازمة ليحلوا مؤقتاً مكان أعضاء النقابة المضربين.
