أضرب آلاف العمال في مصنع شركة "بوينج" عن العمل، الجمعة، بعد أن رفض أعضاء أكبر نقابة عمالية لديها بأغلبية ساحقة العقود المحسنة، التي عرضتها الشركة، الخميس، وصوّتوا لصالح الإضراب، فيما أبدت الشركة استعدادها للتوصل إلى "اتفاق جديد".
وأشار موقع "أكسيوس" الأميركي في تقرير، الجمعة، إلى أن الإضراب يأتي في الوقت الذي تحاول فيه شركة الطيران العملاقة المتعثرة زيادة الإنتاج، وتحسين صورتها بعد أن تضررت سمعتها في أعقاب سلسلة من قضايا الجودة والسلامة.
وأوضح أن العقد السابق بين الشركة والرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران (AIM)، انقضت مدته منتصف ليل الخميس، وكان يغطي الغالبية العظمى من عمال الماكينات البالغ عددهم 33 ألفاً في منطقة سياتل الذين يقومون ببناء طائرات بوينج 737 و777 و767.
وتوصلت "بوينج" والرابطة إلى اتفاق مبدئي في 8 سبتمبر يضمن زيادات في الأجور بنسبة 25% على عقد مدته 4 سنوات، بعد أن ضغطت الرابطة من أجل زيادة بنسبة 40%.
وبينما أيد زعماء الرابطة التصديق على الاتفاقية، قال رئيس نقابة عمال الماكينات في المنطقة 751 جون هولدن لصحيفة "سياتل تايمز"، إنه يتوقع "رفضها"، وإضراب الأعضاء.
وأضاف هولدن في تصريحات بعد التصويت: "هذا يتعلق بالقتال من أجل مستقبلنا".
ويبدأ الإضراب منتصف ليل الجمعة، وهو الأول منذ عام 2008 في المنطقة التابعة لنقابة "الرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال مركبات الفضاء"، التي تحتضن 33 ألف عامل من بوينج عبر الساحل الغربي للولايات المتحدة.
"بوينج": مستعدون للتفاوض
في المقابل، قال متحدث باسم شركة بوينج لـ"الشرق": "كانت الرسالة واضحة بأن الاتفاق المؤقت الذي توصلنا إليه مع الرابطة الدولية لعمال الماكينات والطيران (IAM) لم يكن مقبولاً للأعضاء".
وأضاف المتحدث: "نظل ملتزمين بإعادة بناء علاقتنا مع موظفينا والنقابة. ونحن مستعدون للعودة إلى الطاولة للتوصل إلى اتفاق جديد".
ويعني رفض العمال للتعاقدات الجديدة أن بوينج و"نقابة" المنطقة 751 سيعودان إلى طاولة المفاوضات لمحاولة إيجاد شروط تُرضي أعضاء النقابة التي تملك تاريخاً طويلاً من النشاط الحقوقي للدفاع عن مصالح العمال.
ويقدر كاي فون روموهر، المحلل في مؤسسة "تي دي كوين" (TD Cowen)، أن الإضراب قد يستمر لأكثر من 50 يوماً، على غرار الإضرابات السابقة، ما سيكلف "بوينج" ما بين 3 و3.5 مليار دولار من تدفقاتها النقدية.
وقالت "بوينج" في وقت سابق، إن عرضها الأخير للعمال كان الأفضل الذي يمكن تقديمه نظراً للضغوط المالية التي تعاني منها. ولم توضح الشركة كيف سترد على الإضراب، لكن المدراء قاموا هذا الأسبوع بتجربة عمال آخرين لمعرفة ما إذا كانوا يملكون المهارات اللازمة ليحلوا مؤقتاً مكان أعضاء النقابة المضربين.
ضغوط متزايدة على بوينج
ويزيد هذا الإضراب من الضغوط على شركة صناعة الطائرات، التي تعاني بالفعل من تداعيات الأخطاء المتعلقة بالجودة بعد حادثة كادت أن تؤدي إلى كارثة في بداية عام 2024، ما أدى إلى تحقيقات، وأثار غضب العملاء، ونتج عنها تغييرات في القيادة التنفيذية بالشركة.
وتجاهل العمال محاولة الصلح التي أشرف عليها الرئيس التنفيذي الجديد لشركة "بوينج"، كيلي أوربتج، والتي تعهد فيها بتحسين أواصر العلاقات مع العمال. كما رفضوا توصية قادة نقابتهم بقبول بنود العقود الجديدة التي تضمنت زيادة مضمونة في الأجور بنسبة 25% على مدى 4 سنوات، وهي أكبر زيادة في الأجور تقدمها الشركة على الإطلاق.
ومع ذلك، كان العمال يتوقعون زيادة أكبر بكثير، وأثار غضبهم أيضاً إلغاء المكافأة السنوية ضمن الشروط.
وواجهت شركة "بوينج" تدقيقاً بشأن قضايا الجودة والسلامة في طائرتها طراز 737-9 MAX بعد انفجار لوحة باب طائرة أثناء رحلة في يناير.
وفي يونيو الماضي، أصدر مجلس سلامة النقل الوطني سلسلة نادرة من العقوبات ضد شركة "بوينج"، بعد أن وجد أن شركة الطيران العملاقة انتهكت "بشكل صارخ" لوائح التحقيقات الفيدرالية.
وقالت هيئة سلامة النقل الوطنية إنها تعمل مع قسم الاحتيال بوزارة العدل، الذي يحقق فيما إذا كانت شركة "بوينج" انتهكت التزاماتها بموجب تسوية عام 2021 لتجنب التهم الجنائية الناجمة عن تحطم طائرتين من طراز 737 MAX في عامي 2018 و2019، ما أسفر عن مصرع 346 شخصاً.
